قرر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية إرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية لحين استكمال الاعتراف الدولي به. وصرح مصدر سوري شارك في اجتماعات الائتلاف، أمس، بأن الاجتماعات التي جرت في جلسات مغلقة بالقاهرة على مدى 4 أيام، قررت إرجاء الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية لحين الحصول على اعتراف دولي كبير بهذا الائتلاف الجديد كممثل شرعي للشعب السوري.
وقال المصدر إن الائتلاف استقر على تشكيل مجلس تنفيذي جديد وهيئة عسكرية بالتشاور مع قادة الجيش الحر، لتوحيد الفصائل المقاتلة تحت مظلة عسكرية واحدة. وأوضح المصدر أن المشاركين في اجتماعات الائتلاف، الذين يمثلون غالبية أطياف المعارضة السورية، اتفقوا على وضع هيكل للائتلاف ونظامه الداخلي ولجانه المختلفة.
وتم تشكيل لجنة إعلامية، ولجنة العضوية، ووحدة الدعم الإنساني، واللجنة القانونية المنوط بها وضع الأسس القانونية المطلوبة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام، والسبل القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة، واستخدامها في إعادة الإعمار وأعمال الإغاثة.
وأكد المؤتمر أن مقر الإقامة في مصر هو «مؤقت» وليس بدائم، ورجحت سهير الأتاسي أن يكون مقر الحكومة المؤقتة في جنوب سوريا.
وفي جوابه على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان الائتلاف الوطني السوري سيوحد قواه في الداخل والخارج، وهو مطلب أميركي للاعتراف بالائتلاف وشرعيته خلال عشرة أيام، وخاصة عندما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يمكن الاعتراف بالائتلاف في مؤتمر أصدقاء سوريا بمراكش العاصمة المغربية في 12 من هذا الشهر، قال وليد البني الناطق الإعلامي باسم الائتلاف: «هناك جهود جبارة لهذا العمل؛ ليس لرغبة هيلاري كلنتون، بل لأنها ضرورة وطنية، ونعمل على توحيد جميع الجهود في سوريا وخارجها، وأن سوريا بعد السقوط ستكون بمعزل عن الفوضى التي يتوقعها البعض من الدول الغربية».
وقالت سهير الأتاسي نائب رئيس الائتلاف في المؤتمر الصحافي: «نعمل على تأسيس للدعم الإغاثي بمعايير دولية وشفافة، وهذه المؤسسة بدأت فعليا بجمع القوائم لتقدم في مؤتمر مراكش، وستكون نقطة مفصلية؛ لأن المعونات ستقدم للسوريين من دول أصدقاء سوريا».
وأشارت الأتاسي إلى أن الاعترافات الدولية بالائتلاف هي رفع الغطاء الشرعي عن نظام الأسد، وهي نقاط سياسية لصالح المعارضة السورية، وشكرت الدول المعترفة بالائتلاف والدول التي تساهم من أجل الاعتراف بالائتلاف.
وتم إعلان اسم هيثم المالح عضو الائتلاف ورئيس مجلس الأمناء السوري المعارض رئيسا للجنة القانونية، وسهير الأتاسي رئيس وحدة الدعم الإنساني (اللجنة الإغاثية)، وريمة الفليحان للجنة الإعلام، ومروان حجو للجنة العضوية.
كما قال الائتلاف إنه قد يسمح بنشر قوة دولية لحفظ السلام في سوريا إذا تخلى الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه عن السلطة. وردا على سؤال بشأن تصريحات الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي بأن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يصمد إلا إذا أشرفت عليه بعثة لحفظ السلام، قال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني إن المعارضة قد تقبل بنشر مثل هذه القوة إذا تخلى الأسد عن السلطة أولا.
وتتسم قضية قوات حفظ السلام بحساسية بالغة. ويخشى الكثيرون في المعارضة من أن يؤدي ذلك إلى انقسام البلاد على أساس العرق والدين، ويوفر ملاذا آمنا لأنصار الأسد في منطقة قريبة من البحر المتوسط، حيث يعيش الكثير من أبناء طائفته العلوية التي تمثل أقلية.
وقال البني إن الائتلاف مستعد للنظر في أي اقتراح إذا رحل الأسد وحلفاؤه، بمن فيهم كبار الضباط في الجيش وأجهزة الأمن.