الكويتيون يدلون بأصواتهم لانتخاب ثاني مجلس أمة خلال عام

الحكومة تتعهد بـ«النزاهة والشفافية» .. والمعارضة تقاطع

طابور الناخبين الكويتيين في إحدى الدوائر أمس (إ.ب.أ)
TT

وسط نسبة مشاركة متفاوتة، سارعت السلطات الكويتية إلى حث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لانتخاب ثاني مجلس أمة كويتي خلال عام 2012، بعد دعوات وجهتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات احتجاجا على تعديل النظام الانتخابي في البلاد.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) لمدة 12 ساعة، وكان من المفترض أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور اعتبارا من منتصف الليلة الماضية (21:00 ت.غ).

وحتى بعد الظهر بدا الإقبال متفاوتا؛ ففي الدوائر الانتخابية الخاضعة لهيمنة القبائل بقي خفيفا، بينما شهدت الدوائر ذات الغالبية الشيعية مشاركة واسعة، وذلك بعدما دعا شيوخ القبائل الرئيسية إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم تعلن السلطات الكويتية عن نتائج أولية لنسبة الإقبال التي تعتبر الرهان الكبير في هذه الانتخابات، فالمعارضة توقعت أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت بحدود الـ70 في المائة، في حين أعرب المرشحون المقربون من الحكومة عن أملهم في أن تبلغ نسبة المشاركة 50 في المائة.

وكانت المحكمة الدستورية حلت البرلمان في يونيو (حزيران)، وأعادت برلمان 2009، وفي نهاية الأمر، حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح هذا البرلمان المعاد، ودعا إلى انتخابات جديدة، كما أصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات بنظام الصوت الواحد.

وخلال عملية الاقتراع، أمس، حثت السلطات الناخبين إلى التوجه وبكثافة إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام، أن الحكومة ملتزمة التزاما كبيرا بإتمام العملية الانتخابية بأقصى معايير النزاهة والشفافية. وخاطب المترددين في المشاركة بالقول إن «أصواتهم تخلق النقلة التي يرغبون فيها في البلاد، في حين أن عدم مشاركتهم بالتصويت سيحرمهم من التغيير، ومن لا يشارك يتنازل عن حقه في مسيرة التنمية».

ولم يصدر أي تصريح رسمي حول المشاركة، لكن وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح أعلن أن «نسبة المشاركة إيجابية حتى الآن».

وفي مركز سلوى الانتخابي (15 كلم جنوب العاصمة) قال المقترع محمود عابدين لوكالة الصحافة الفرنسية بعد الإدلاء بصوته: «أنا أنتخب لأني أحب هذه الديرة. أنا ضد الدعوات للمقاطعة»، وأضاف عابدين (47 عاما) الذي يعمل موظفا في القطاع العام: «الحكومة والأمير يؤمنان كل شيء لنا، خدمات الإسكان والرواتب الجيدة والكثير من الخدمات المجانية تقريبا، فلماذا نقاطع؟!».

بينما قالت سعاد فرج التي تعمل في وزارة الداخلية بعد أن أدلت بصوتها في الدائرة الأولى إنها شاركت في الانتخابات «وفاء لصاحب السمو (الأمير) والكويت»، متوقعة أن تسفر الانتخابات عن وجوه جديدة من النواب الأصغر سنا والأكثر تعليما. بينما أفاد المواطن خالد النوري البالغ من العمر 51 عاما، وهو موظف في وزارة الدفاع بالقول: «لا بد أن ندلي بصوتنا، وهذا واجب وطني.. إذا أردوا (المعارضة) المقاطعة هذا شأنهم ومن حقهم.. ومن يريد أن يشارك من حقه أن يشارك»، وأضاف الذي كان واقفا في لجنة مدرسة عبد الله الجابر في منطقة الروضة التابعة للدائرة الثالثة: «هناك ضرورة (للمرسوم الأميري) حتى نخرج البلد من التأزيم الذي نحن فيه.. عجلة التنمية لا بد أن تسير. الكويت واقفة من سنة 2000».

وقالت سيدة عرفت نفسها بأم أحمد: «أتيت لأن صوتي أمانة.. وهو صوت واحد.. كيف أضيعه؟! جئت لأثبت أن الانتخابات تسير (قدما) ومن يعترض فهذا شأنه».

وقالت فاطمة أحمد وهي مدرسة لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد الإدلاء بصوتها: «أنا لا أؤيد الحكومة بشكل مطلق، لكنني أؤيد نظام الانتخاب الجديد» الذي طبق بمرسوم أميري. وأضافت: «أعتقد أن النظام الجديد سيأتي ببرلمان جيد يساعد على حل مشكلات البلاد، ويعيد الاستقرار».

وفي غضون ذلك، قال المستشار خالد الهندي رئيس اللجنة الأولى في لجنة ثانوية السالمية بنات وهي لجنة نسائية تابعة للدائرة الأولى لوكالة «رويترز» إن الإقبال في هذه المرة أضعف من المرات السابقة، وأضاف: «المقاطعة لا شك تؤثر على نسبة التصويت».

بينما قال الناخب فهد الحمد، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل بالتجارة: «أنا رجل ديمقراطي منذ أن ولدت.. أسرة الصباح عودونا على الديمقراطية، لا بد من المشاركة وفاء للأمير. نحب أن نغير (أعضاء البرلمان)».

وأعرب الحمد بعد إدلائه بصوته في الدائرة الثالثة عن تفاؤله بتحقيق التنمية، بعد انتخاب البرلمان الجديد، وقال: «المرحلة السابقة كان (البرلمان) يعطل المشاريع، ثم يتهم الحكومة بالتأخير. لم نستفد شيئا».

ونظمت المعارضة عدة مظاهرات وتجمعات ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، بعد أن خفض التعديل عدد المرشحين الذين يمكن للمقترع أن ينتخبهم من 4 إلى 1.

وقالت دلال العبود الموظفة بإحدى الوزارات في مركز تصويت للسيدات بحي راق على أطراف مدينة الكويت: «أعتقد أن بلادي بحاجة، لأن تشهد هذه الطريقة الجديدة للتصويت»، وأضافت دلال البالغة من العمر 28 عاما: «النظام القديم كان غير عادل بالنسبة للمواطنين في بعض مناطق الكويت. أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يجربوا هذه الطريقة الجديدة، وحينها نحكم ما إذا كانت عادلة أم لا».