قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، إن الجزائر وتونس «مدعوتان إلى انتهاج الصرامة من أجل حماية الحدود المشتركة والتعاون بين دول الجوار على أساس وحدة أمنية متكاملة». واعتبر أن القضايا الأمنية المطروحة بالمنطقة ملحة جدا، «لا سيما في ظل تصاعد الإرهاب، واستفحال عمليات تهريب وتوزيع الأسلحة».
وذكر الجبالي في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، نشرت أمس، عشية بدء زيارة رسمية للجزائر ليومين، أن الاضطرابات التي تعيشها منطقتي المغرب العربي والساحل الأفريقي «إن كانت أمنية محضة، فإن المقاربة لا تكون بالضرورة أمنية بحتة؛ إذ إن معالجة الظاهرة تستدعي تعميق النظر في أسباب العنف والإرهاب وجذوره، التي تكمن في المظالم الاجتماعية والفقر والبطالة، وهي القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار»، وأضاف: «إن ذلك لا يعني إطلاقا غض الطرف عن حماية الحدود، بل لا بد من التعاون الأمني المشترك حتى يصاب باليأس كل من يعتقد أن هذه المنطقة صارت مفتوحة أمامه، لتمرير أفكاره الإرهابية أو يقوم بتهريب الأسلحة وتوزيعها»؛ في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية وجماعات المهربين وتجار المخدرات، المنتشرين بالمناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا.
وبشأن تعامل الجزائر مع دعوات محلية ودولية لشن حرب في شمال مالي، لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة، قال الجبالي إن رؤية المسؤولين الجزائريين «منطقية ومعقولة». وتحدث الجبالي عن «خطورة تداعيات أزمة مالي على أمن المنطقة». ومعروف أن الجزائر تتحفظ على الاحتكام إلى القوة العسكرية في مالي، وتفضل إتاحة الفرصة للحل السلمي القائم على التفاوض بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة غير المنتمية لشبكة «القاعدة». لكن هذا الطرح يبدو ضعيفا أمام موقف «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» وفرنسا، التي تدفع باتجاه الحسم العسكري.
وذكر الجبالي أن معالجة الوضع المتأزم في مالي «يجب أن تكون شاملة دون التسرع في التوجه نحو الحل العسكري، كما جرى في العديد من المناطق الأخرى». وأضاف: «الحوار الداخلي في مالي وفض المشكلات الدينية والعرقية والاجتماعية والسياسية بين شمال وجنوب هذا البلد، خطوات مهمة لتفادي الحرب»، وأضاف متحدثا عن وساطة قادتها الجزائر في أزمة مالي: «الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.. فالماليون إن توصلوا إلى تحقيق التسوية وحل مشكلاتهم الداخلية سيقومون بطرد الإرهاب بأنفسهم، وهذا كاف لدفعنا جميعا إلى مساندتهم».
وتعتبر أزمة مالي، والوضع على الحدود بين الجزائر وتونس، والأوضاع الداخلية في تونس، والتطورات في ليبيا، من أهم الملفات التي سيتناولها الجبالي مع رئيس وزراء الجزائر.
وأبدى الجبالي مخاوف من إقامة قواعد عسكرية أجنبية بالساحل، بعد الحرب المرتقبة في مالي، وقال بالتحديد: «التدخل العسكري الأجنبي وإقامة القواعد، سيجعل الشعب المالي يقاتل التدخل الأجنبي كما وقع في أفغانستان والعراق وغيرها». ولأول مرة يرد على لسان مسؤول في دولة معنية بالقضايا الأمنية بالساحل، حديث عن إقامة قواعد عسكرية. ومعلوم أن باريس وواشنطن، أهم القوى الغربية التي تدعم شن العملية العسكرية التي يرتقب أن يفصل فيها مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.