أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، عن إنشاء لجنة لتتبع صورة المغرب في التقارير الدولية التي تصدر في مختلف المجالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ترتيب المغرب في هذه التقارير.
وكانت منظمات دولية قد زارت المغرب خلال الأشهر الماضية وأصدرت تقارير تنتقد وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب تقارير أصدرتها هيئات محلية.
وأوضح ابن كيران الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة صاخبة اختارت فرق المعارضة مساءلته فيها حول تراجع حقوق الإنسان والحريات في عهد حكومته، أن «احترام الحقوق والحريات في البلاد اختيار لا رجعة فيه كما نص على ذلك الدستور الجديد». وأقر قائلا «إننا لم نبلغ درجة الكمال في مجال احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، بيد أنها تسير نحو التحسن لأن ممارسة الحقوق مسألة تربية وليست مجرد قرار سياسي»، على حد تعبيره.
وأضاف ابن كيران أن التحولات التي عرفتها البلاد ليست نتيجة السنوات العشر الأخيرة، بل بدأها الملك الراحل الحسن الثاني منذ مطلع التسعينات، مشيرا إلى أنه خلال العقد الماضي أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس دفعة قوية لملف حقوق الإنسان بمعالجة مخلفات سنوات الاحتقان السياسي، ومراجعة قانون الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية، الأمر الذي مكن من تدارك بلاده لبعض التأخر في مجال حقوق الإنسان.
وتأسف ابن كيران لكون المعارضة لم تذكر أن أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، اتخذت وسيلة للتوسع في التضييق على الحريات والوصول إلى وضعية سيئة كادت تعتبر بمثابة ردة على ما تحقق في السنوات السابقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالأحداث لم يتجاوز 100 شخص في حين طالت الاعتقالات والاستنطاقات والسجن 4 آلاف شخص.
وأعطى ابن كيران عدة أمثلة على تطبيق الحكومة لما ينص عليه الدستور في باب الحريات والحقوق، وقال في هذا الصدد إن الصحافة تمارس عملها بكل حرية بدليل أن الحكومة تتعرض للتهكم من قبل بعض الصحف بلا معنى وبناء على أمور مغلوطة، ومع ذلك لم يعتقل أو يتابع صحافي واحد.
كما يمارس المواطنون، حسب ابن كيران، حريتهم في التعبير بمختلف الوسائل، إذ لم تسجل حالة اختطاف واحدة، ولا انتهاك جسيم واحد لحقوق الإنسان، مشير ا إلى أن الادعاءات الصادرة بهذا الشأن يتم التحري بشأنها من قبل السلطة القضائية بجدية ومتابعة من قبل وزير العدل.
وبالنسبة لعمل الجمعيات الأهلية، قال ابن كيران إنه في تطور مستمر ويصل عددها إلى 90 ألف جمعية تعمل في مختلف المجالات، كما أن حق التظاهر يمارس بكل حرية، ولا يتم تفريق المظاهرات إلا إذا أخل المتظاهرون بالنظام العام، وأشار إلى أنه إلى حدود نوفمبر الماضي، نظمت 17 ألفا و186 مظاهرة بالشارع العام شارك فيها أكثر من 129 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه في المغرب ظاهرة فريدة وهي أن الضحايا في صفوف رجال الأمن يكونون أكبر مما في صفوف المحتجين.
كما رد ابن كيران على فرق الأغلبية خلال الجلسة الشهرية، المخصصة لمساءلته حول السياسات العامة، واتهمها بمساندة المخالفين للقانون، فبخصوص الخصم من رواتب المضربين عن العمل رد قائلا إنه من غير المنطقي أن يتقاضى الموظفون المضربون رواتبهم كاملة أسوة بغير المضربين رغم تغيبهم عن العمل، وأكد أنه لن يتراجع عن هذا الإجراء حتى لو سقطت الحكومة.