في سعي نحو الخروج من أزمة رسوم العمالة الوافدة، قرر صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، يوم أمس، رفع معدلات الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال كحد أقصى (1.06 ألف دولار)، وتشمل الميزات الإضافية لمنشآت القطاع الخاص الواقعة ضمن النطاقين «الممتاز»، و«الأخضر»، وهي النطاقات التي استحدثتها وزارة «العمل» وفقا لمعدلات توظيف السعوديين.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ردا على سؤال «الشرق الأوسط» أمس: «ليس من العدل أن يتم مساواة منشآت القطاع الخاص فيما يخص نسب الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين، حيث إن المنشآت الواقعة ضمن النطاقين الأخضر والممتاز هي من تستحق منّا الدعم والمؤازرة»، مشيرا إلى أن الدعم الجديد لمنشآت القطاع «الممتاز» سيكون 4 آلاف ريال شهريا (1.06 ألف دولار) مقابل توظيف السعوديين في العام الأول، و3000 ريال شهريا (800 دولار) في العام الثاني، و2000 ريال شهريا (533.3 دولار) في العام الثالث، وألف ريال (266 دولارا) في العام الرابع.
ولفت وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر صندوق «هدف» أمس، إلى أن المنشآت الواقعة ضمن النطاق «الأخضر»، ستكون معدلات الدعم الحكومي فيها موزعة على 4 سنوات، وقال: «في العام الأول ستدعم منشآت هذا القطاع بـ3000 ريال شهريا (800 دولار) مقابل توظيف السعوديين، و2500 ريال شهريا (666 دولارا) في العام الثاني، و2000 ريال شهريا (533.3 دولار) في العام الثالث».
وأوضح فقيه أن نحو 10 في المائة فقط من المنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي تقع ضمن النطاق «الممتاز»، مبينا أن نحو 40 في المائة من منشآت هذا القطاع تقع ضمن النطاق «الأخضر»، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في تحويل الشركات المتقاعسة في توظيف السعوديين إلى النطاق «الأحمر».