بعد موجة من الإدانات الدولية ودعوات شعبية برلمانية لإجراء تحقيق رسمي، قررت السلطات الإيرانية عزل رئيس وحدة شرطة الإنترنت بطهران من منصبه بسبب وفاة المدون الإيراني ستار بهشتي أثناء احتجازه.
وألقي القبض على بهشتي (35 عاما) وكان ينتقد الحكومة - في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وتوفي بعد أيام بعد أن شكا من تعرضه للتعذيب.
وقال بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة الإيرانية أمس وأوردته وكالة رويترز، إن قائد وحدة الإنترنت بشرطة طهران عزل بسبب «أوجه الفشل والقصور في الإشراف بكفاءة على أفراد تحت إدارته».
وقالت قناة تلفزيون «برس» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، ووكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية، إن القائد المعزول هو محمد حسن شكريان.
وكان البرلمان الإيراني أعلن الشهر الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة القضية، بينما قالت مؤسسة القضاء إنها ستتعامل «بسرعة وحسم» مع المسؤولين.
واتهم مهدي داوجاري النائب الإيراني في البرلمان وحدة شرطة الإنترنت باحتجاز بهشتي بشكل غير قانوني ودون أمر من المحكمة.
وألقت السلطات الإيرانية القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قتله، بينما أكد مسؤول قضائي أن فحص الطب الشرعي كشف عن وجود كدمات في خمس مناطق في جسده.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق إن المدون ربما يكون قد تعرض لتعذيب أفضى إلى موته أثناء احتجازه، وانضمت إلى حكومات أوروبية في مطالبة إيران بإجراء تحقيق في الأمر.
وأنشئت وحدة شرطة الإنترنت في 2011 بعد الانتخابات التي أجريت عام 2009 التي أعيد فيها انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة دعا إليها نشطاء استخدموا مواقع الإنترنت بشكل كبير في الحشد لها.
وفي آخر مداخلاته على المدونة قبل اعتقاله، قال بهشتي إنه يتعرض لمضايقات من عناصر الأمن كانوا يتصلون به هاتفيا باستمرار. وكتب: «بالأمس هددوا بأن يخبروا والدتي بأنها سترتدي الأسود قريبا إذا لم أتوقف عن الكلام».
وكان نائب رئيس مجلس الشورى محمد حسن أبو ترابي قال في وقت سابق إن البرلمان الإيراني أطلق تحقيقا في وفاة المدون. وأفاد بأن «لجنة الأمن الوطني تم إبلاغها بهذه القضية وبدأت التحقيق»، مضيفا: «طلبت من رئيس اللجنة علاء الدين بوروجردي إبلاغ البرلمانيين والشعب حين انتهاء التحقيق». كما طلب النائب الإيراني أحمد توكلي، المعروف بصراحته، من القضاء تقديم توضيحات بشأن وفاة المدون، بحسب ما ذكرت وكالة «مهر»، منتقدا قمع النظام للمدونين، ومؤكدا أنه من الأفضل للسلطات «مكافحة الفساد بدلا من مضايقة المدونين».