قال المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة الأرثوذوكسية بمصر ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الكنيسة تدرس جديا مقاطعة الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه على مسودة الدستور، إلا أنها لم تتخذ بعد موقفا رسميا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه يرى أن الاشتراك في هذا الاستفتاء يعتبر اعترافا صريحا بجريمة مكتملة في حق الوطن.
وأضاف جبرائيل في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «استفتاء على دستور لم يأتِ بتوافق شعبي وتمت كتابته على أيدي فصيل واحد، وهو الإسلام السياسي المتشدد، لن يكون صحيحا ونزيها، ولدي يقين بأن إرادة الناخبين سوف يتم تزويرها كما حدث من قبل في استفتاء مارس (آذار) 2011، وسيقوم الإسلاميون باستقطاب واستعطاف البسطاء دينيا للتصويت بـ(نعم)، ولذا فإن الكنيسة تدرس مقاطعة هذا الاستفتاء، مثلها مثل القوى الوطنية». وأعرب جبرائيل عن استيائه من تهميش الأقليات في مسودة الدستور قائلا: «لقد بدأت بوادر هذا التهميش تظهر منذ تعمد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم الالتفات لممثلي الكنيسة في التأسيسية، وعدم إعطائهم فرصتهم في إبداء آرائهم، ومنذ قيام الدكتور محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، بتنصيب نفسه وليا عن الكنيسة، والكنيسة لم تكن في حاجة لخدماته». وأوضح جبرائيل أن هذا التهميش وضح جليا في مواد الدستور التي تعد ترسيخا كاملا للدولة الدينية الطائفية، وتحتوي على استهتار واضح لحقوق الأقليات وتقييد للحريات العامة، وانتهاك لحقوق الأقباط في المواطنة الكاملة.
وأضاف أن أكثر ما يؤرق الأقباط في مسودة الدستور الجديد المادة 219، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». وكانت الكنيسة قد أعلنت موافقتها على المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، إلا أنها أعلنت رفضها التام للمادة 219، التي وصفها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في حوار مع أحد البرامج التلفزيونية قبل أسبوعين، بأنها مادة «كارثية» سوف تقوم بتحويل مصر من دولة مدنية إلى دوله دينية.
وأشار جبرائيل إلى أن مسودة الدستور لا تقوم فقط بإقصاء الأقباط، ولكنها تضرب جميع مقومات الدولة المتمثلة في التعددية الثقافية والدينية والمذهبية والسياسية، وتنتهك حرية المرأة وتقلل من شأنها.
وأبدى جبرائيل استغرابه الشديد من المادة 220، التي تنص على أن «مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون»، قائلا: «نقل العاصمة عبث واضح وانتهاك لتاريخ الأمة».
وكخطوة تصعيدية، قال جبرائيل إنه قام بإرسال خطاب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مطالبا إياه باتخاذ إجراءات من شأنها التصدي لهذا الدستور، الذي يهمّش بشكل واضح الأقليات ويقيّد الحريات. وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أعلن، أول من أمس، أن أعضاء الجمعية أقروا بنود المواد الواردة في المسودة وعددها 234 مادة. وطرحت هذه المواد للتصويت في جلسة استغرقت نحو 20 ساعة، ومن المنتظر أن يعلن الرئيس محمد مرسي موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد ليحل محل الدستور السابق، الذي تم تعطيل العمل به بعد سقوط نظام حسني مبارك، العام الماضي.