قال ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في باريس، منذر ماخوس، الذي تم تعيينه بعد موافقة السلطات الفرنسية على طلب الائتلاف في منتصف الشهر الماضي، إن مهامه في باريس تنصب - بالدرجة الأولى - على القضية السياسية؛ لأن الأوضاع الحالية للمعارضة السورية لا تزال في المرحلة الحالية تفتقر لحكومة؛ «لذلك يوجد عمل كبير على ملفات سياسية تتعلق بالاعتراف بالائتلاف ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري».
وأضاف ماخوس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أثناء وجوده بالقاهرة على هامش اجتماعات الائتلاف السوري، أنه فيما يتعلق بمهامه فإن الشق الأول «يتعلق بالعمل السياسي، وهذا ما نحاول أن نعمل من أجله، وهو الحصول على الاعتراف الدولي بالائتلاف السوري بوصفه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري بدلا من النظام القائم حاليا بدمشق».
وأضاف أن «هذا الموضوع مدخل لا بد منه قد يكون بداية من أجل حل أمور عالقة أخرى؛ وخاصة فيما يتعلق بإدارة المناطق المحررة في الشمال السوري». وقال إن الأهم من ذلك تنظيم العمل العسكري وإنشاء هيكل موحد كإطار عام لمجلس عسكري لقيادة الفصائل المقاتلة على الأرض ضد النظام السوري، التي يمكن أن تكون نواة لتشكيل وزارة الدفاع في الحكومة التي سوف تتشكل قريبا.
وقال ماخوس إن أبرز المهام التي يقوم بها حاليا هي «متابعة العمل على الملفات السياسية، وخاصة على المستوى الأوروبي»، و«نحن نعرف أن باريس هي عمليا ذات دور رائد في أوروبا.. ومن الناحية الجيوبوليتيكية، باريس من أهم العواصم العالمية بعد واشنطن ربما على صعيد العمل السياسي». وأضاف أن «وجود سفير للثورة السورية في العاصمة الفرنسية مهم جدا لمتابعة الملفات في انتظار أن تتشكل الحكومة الانتقالية».
وبخصوص الشق الثاني لمهام سفير الثورة السورية، قال ماخوس إنه «عمل خدماتي، ونحن نعرف أن آلاف السوريين في فرنسا لديهم مشكلات تتعلق بجوازات السفر، ولدينا أيضا آلاف الهاربين من سوريا نتيجة أعمال القتل، وهم يبحثون عن اللجوء، وشكل من أشكال الحياة الكريمة لتأمين الأمور اليومية».
وعن مقر أو مبنى سفارة المعارضة، وإذا ما كانوا موجودين داخل السفارة التي هي ملك للدولة السورية، قال ماخوس: «نحن مطالبون اليوم بالعمل، ويوجد مقر للسفارة، ولكن لا يزال بأيدي النظام السوري.. وعندما اجتمعنا بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وبعض المسؤولين في قصر الإليزيه، قالوا لنا بوضوح نحن لا نستطيع إعطاءكم مبنى السفارة السورية؛ لأنها ملك الدولة السورية أولا، وثانيا لا يزال النظام الحاكم في دمشق هو الممثل لسوريا من ناحية القانون الدولي.. ولا نستطيع التصرف بمبنى السفارة السورية في هذا الوقت على الأقل، بانتظار أن تتم تطورات أخرى تتعلق بالاعتراف بكم من قبل المجتمع الدولي، ولكن بالمقابل نحن سنمنحكم مبنى آخر تعملون به كمبنى لسفارة».
وقال ماخوس: «قد لا يكون المبنى الجديد بنفس الحجم والإمكانيات، ولكن هو أمر جيد ريثما نحصل على المبنى الأصلي للسفارة».
وعما إذا تم تأمين فريق عمل في سفارة الثورة قال ماخوس: «نحن بصدد البحث عن مجموعة عمل قنصلية؛ لأن الشق الخدمي في السفارات يحتاج إلى عمل قنصلي، ويجب أن تتوافر لدى الفريق الخبرة في كيفية إصدار الوثائق النظامية؛ لأن السفارة السورية التي هي بأيدي النظام هي أيضا تصدر وثائق، وهذا الأمر سيفرز إشكاليات بشأن شرعية الوثائق وأي منها قانوني».
وتابع ماخوس قائلا إن هذا الشأن «سنبحثه مع الدول المعنية (الدول الأوروبية والإقليمية والعربية) لكي تلغي الجوازات والوثائق الصادرة من سفارة النظام السوري في باريس.. وهذا سيأخذ الوقت اللازم لكي يأخذ مجراه القانوني واللوجيستي والحقوقي، وليست الأمور بهذه البساطة؛ لأننا لا نملك حلولا سحرية».