قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، بالإجماع رفض قرار الجمعية العامة الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، وصادقت على مشروع استيطاني كبير ذي طابع استراتيجي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، شمالا وجنوبا. كما قررت حجب أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عن السلطة وتحويلها لتسديد ديون لشركة الكهرباء وشركات إسرائيلية أخرى.
ونص القرار على رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191/ 67 من يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وأكد أنه لن يغير وضعية المناطق «المتنازع عليها»، ولن يمنح أي حق لطرف آخر، ولا ينال، إطلاقا، من حقوق دولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل. وأكد أن قرار الأمم المتحدة «لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية، ولن يقدم شيئا من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي».
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد استهل جلسة الحكومة بتصريح قال فيه: «إن الرد على الهجوم على الصهيونية ودولة إسرائيل، يوجب تسريع تنفيذ خطة الاستيطان في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها», وأضاف قائلا إن الخطوة أحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، تعدّ خرقا صارخا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع إسرائيل، ولذلك ترفض الحكومة الإسرائيلية قرار الجمعية العامة.
وأوضح: «لن تقوم دولة فلسطينية من دون تسوية تضمن أمن مواطني إسرائيل. لن تقوم دولة فلسطينية حتى يتم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ولن تقوم دولة فلسطينية حتى يعلن الفلسطينيون عن إنهاء الصراع. إسرائيل لن توافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية إيرانية، كما حدث في المناطق التي تم إخلاؤها في غزة ولبنان».
وانتقد نتنياهو الخطاب الذي ألقاه (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) في الأمم المتحدة، «الذي حرض على جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل، وذلك من خلال ترويج أكاذيب وخرافات تاريخية». وأضاف: «ينبغي أن أقول إن أبو مازن لم ينطق حتى ولو كلمة إدانة واحدة ضد الإرهاب والصواريخ التي أطلقت على مواطني إسرائيل، وليس هكذا يتكلم شخص يريد السلام».
وكانت اللجنة الوزارية «التساعية» بقيادة نتنياهو قد صادقت في جلسة لها يوم الجمعة الماضي على بناء 3000 وحدة بناء استيطانية في القدس والضفة الغربية. وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية رسميا، بقرارها الاستيطاني، قبل 4 ساعات من إعلانه، وأن واشنطن صدمت منه.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن حكومة نتنياهو صادقت خلال السنوات الـ4 الماضية على كثير من المشاريع الاستيطانية، لكن «هذه أول مرة تصادق فيها على مشاريع بهذا الحجم الكبير وفي مناطق بالغة الحساسية مثلها».
وقد أثار القرار الإسرائيلي ردود فعل ناقدة في العالم. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، خلال كلمة في منتدى «صبان» الأميركي الإسرائيلي في واشنطن، إنه قرار خاطئ يأتي ردا على فعل فلسطيني خاطئ. فالرئيس الفلسطيني اتخذ قرارا خاطئا عندما توجه إلى الأمم المتحدة بشكل أحادي الجانب، وحكومة إسرائيل اتخذت قرارا خاطئا بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال المحرر السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم بارنياع، المشارك في المنتدى، إنه لاحظ أن المسؤولين الأميركيين يلجمون غضبا شديدا إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية، ويتحدثون عن هذه الحكومة بكلمات تحقير وإدانة غير مسبوقة. ويقولون إن نتنياهو «يخرب» مصالح الولايات المتحدة ويتعامل معها بنكران فاضح للجميل.