بعد أقل من 24 ساعة على خطاب عاصف وصف بمثابة انقلاب على العملية السياسية، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتفاقه مع رؤساء الكتل البرلمانية على صيغة مقبولة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل, في وقت أعلن فيه التحالف الكردستاني رفضه لمضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده المالكي، أول من أمس، جملة وتفصيلا.
وقال بيان لمكتب المالكي إنه عقد، أول من أمس، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية «وقد اتفقت وجهات نظر المجتمعين على ضرورة حل الإشكالات، أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة، بالعودة إلى تفاهمات 2009 - 2010 أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء المناطق المختلطة لتولي هذه المهمة». وكان المالكي قد دعا عقب مؤتمره الصحافي رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع معه، غير أن كتلة التحالف الكردستاني رفضت حضور الاجتماع، وأعلن رفضه لما ورد في المؤتمر الصحافي للمالكي، الذي اعتبر فيه حدود إقليم كردستان هي نفسها الحدود التي كان معمولا بها قبل يوم 9/ 4/ 2003 وهو يوم سقوط بغداد ونظام الرئيس السابق صدام حسين على يد القوات الأميركية. وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي أوصد كل أبواب الحوار أمامنا وأمام الشركاء، ونحن نعتبر ما ورد في مؤتمره الصحافي انقلابا على العملية السياسية وكل ما تم التوافق عليه بين الشركاء منذ التغيير وحتى اليوم».
وأضاف طيب أن «الحدود التي تحدث عنها المالكي، والتي اسمها حدود 9/ 4 مرفوضة بالنسبة لنا بالكامل، وإنني أطمئنه بأنه لن يجد كرديا واحدا الآن، ولا في المستقبل، يقبل هذه الحدود»، مشيرا إلى أن «المالكي قلب حقائق التاريخ والجغرافيا، وأنكر وجود شيء اسمه مناطق متنازع عليها، بينما هي مثبتة بالدستور الذي صوت عليه الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي». وأوضح طيب أن «المستغرب في الأمر أن السيد رئيس الوزراء يتهم الآخرين بخرق الدستور، بينما هو الآن مطالب أمام الشعب العراقي وشركائه في العملية السياسية بتوضيح الإجراءات التي سوف يتخذها ولم يكن قد اتخذها سابقا، في حال تم تحريك قضية سحب الثقة عنه». وأكد أن «ما ورد في مؤتمره تهديدات صريحة لا يمكن قبولها في أي نظام ديمقراطي».
إلى ذلك، وبشأن قول المالكي إن التحالف الشيعي هو من أوصل طالباني إلى رئاسة الجمهورية، قال طيب: «إن ما يعتبره المالكي منة منه على الرئيس طالباني، وأنه تكرم على الرئيس بانتخابه رئيسا للجمهورية غير صحيح، لأنه كانت هناك توافقات سياسية حول توزيع المناصب السيادية مسبقا، ثم إن المالكي ينسى أن رئيس الجمهورية وهو طالباني، هو الذي كلفه بتشكيل الحكومة العراقية». وأشار طيب إلى أن «السيد المالكي تقلقه المواقف المحايدة للرئيس طالباني، فهو يريد أن يوافقه طالباني على كل إجراء أو موقف يتخذه، وهذا أمر غير مقبول وغير وارد على الإطلاق لدى الرئيس طالباني، لأنه رئيس الجمهورية وهو حامي الدستور، وعليه أن يصحح كل انحراف عن الدستور لأن هذا من صلب مهامه ومسؤولياته، وهو لا يستطيع غض الطرف عن تصرفات المالكي غير الدستورية».
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أنه سيزور أربيل قريبا، لمواصلة جهد الوساطة، بينما اعتبر قيادي بارز في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون أن مهمة النجيفي ليست وساطة، وإنما تكليف برلماني. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في بغداد إنه «سيواصل لعب دور الوسيط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان»، مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس الوزراء نوري المالكي، أن تدير قوات الشرطة المحلية الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، وتمت موافقة المالكي عليه، وينتظر موافقة الإقليم خلال زيارته إلى كردستان.
لكن عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أعلن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس البرلمان للأسف بدأ يتصرف كوسيط، وهو أمر غير صحيح لأن الخلاف ليس شخصيا، وإنما يتعلق بمخالفات دستورية»، مشيرا إلى أن «النجيفي مكلف في إطار لجنة برلمانية مهمتها وضع الأمور في نصابها الصحيح، بينما تعدى النجيفي حدود مهمات اللجنة، وطرح نفسه وسيطا بين طرفين متخاصمين»، معتبرا أن «هذا الأمر غير صحيح من وجهة نظرنا». وكان النجيفي وجه انتقادات حادة للمالكي خلال مؤتمره الصحافي، معتبرا أن تشكيل قيادة العمليات تصرف غير دستوري، منتقدا في الوقت نفسه إعلان المالكي إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية.وحذر النجيفي من احتمال حصول مواجهة بين المركز والإقليم.