بدأت اللجنة الثلاثية التي شكلها البرلمان العراقي بالتحقق من التهم الموجهة إلى أطراف سياسية وعسكرية في صفقة الأسلحة الروسية عملها أمس، وذلك باستضافة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وأعضاء الوفد المفاوض معه في موسكو. وبينما جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عدم امتلاكه دليلا قاطعا بشأن صفقة الأسلحة الروسية فإنه أكد وفي مؤتمره الصحافي المثير للجدل أول من أمس أن إنهاء عقد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي. لكن المالكي نفى في الوقت نفسه أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة.
وقال المالكي في مؤتمره الصحافي: إن «إنهاء عقد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة له علاقة بملف صفقة السلاح الروسي». وكان الدباغ قد نفى في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أي علاقة له بالصفقة قائلا «ليس لديه ما يخفيه»، معتبرا الاتهامات التي تكيلها جهات ضده إنما تدخل في «باب التسقيط السياسي». غير أن مصدرا مقربا من المالكي كان قد أبلغ «الشرق الأوسط» أيضا بأن «الحجي» وهي الكنية التي يستخدمها المقربون من المالكي له «مستاء جدا من الدباغ وأنه ينتظر نتائج التحقيق في قضية الصفقة للبت بأمره». لكن المالكي وبعد يومين من هذا التصريح أعلن إنهاء عقده كناطق باسم الحكومة العراقية. وبينما لم يعين بعد خلفا للدباغ في هذا المنصب فإن مصير الدباغ لم يبت به هو الآخر لا سيما أنه يترأس كتلة «كفاءات» داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وتمتلك الكتلة ثلاثة مقاعد نيابية مما يعني أنه لا بد أن يعوض بمنصب، حيث يتم تداول أنباء حاليا بشأن تعيينه سفيرا في إحدى الدول الأجنبية.
من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة التحقيق الثلاثية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة باشرت عملها بالفعل، حيث حضر وزير الدفاع سعدون الدليمي وأعضاء الوفد المفاوض في موسكو» مشيرا إلى أن «اللقاء كان أوليا ولم تطرح فيه قضايا تفصيلية سوى أن اللجنة استطلعت آراء الوزير ومرافقيه بشأن الصفقة على أن تجرى في غضون اليومين المقبلين اجتماعات خاصة باللجنة لبلورة موقف محدد حيث إن الرؤية لا تزال غائمة بشأن الصفقة». وأضاف الزوبعي: أن «الجميع أنكروا أن لهم علاقة بشبهات فساد وأنهم جميعا بمن فيهم الوزير أكدوا أنهم تفاوضوا بالفعل مع الجانب الروسي بشأن صفقة الأسلحة تلك، لكنهم لم يكونوا طرفا بما أشير عن شبهات فساد ودخول أطراف على الخط». وأوضح أن «وزير الدفاع أكد أن الصفقة لم تتم ولم نوقع على أي عقد ولم يترتب علينا أي مبلغ مالي ندفعه». وأكد الزوبعي أن «المفاجأة تمثلت في أن أبرز من جرى اتهامه من العسكريين بالصفقة.. ويعمل مستشارا في رئاسة الجمهورية أكد للجنة أنه ليس له علاقة بالصفقة من قريب أو بعيد بل إنه لم يسافر إلى موسكو أصلا ولم يكن جزءا من الوفد المفاوض». وأشار الزوبعي أنه «في الوقت الذي دافع فيه الوزير الدليمي عن مهنية الصفقة فإنه أقر بأن إقالة علي الدباغ من منصبه كانت بسبب شبهات فساد، الأمر الذي صار لزاما على اللجنة العمل بجدية لفك الاشتباك بين كل هذه الملابسات».