عبرت عدة جمعيات وأحزاب سياسية مالية عن رفضها لأي تفاوض مع جماعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهما المجموعتان اللتان يفترض أن تبدآ محادثات مع السلطة في مالي برعاية بوركينا فاسو.
ويرفض تحالف الديمقراطيين الوطنيين للخروج من الأزمة، الذي يضم نحو عشرين حزبا سياسيا ونحو عشر جمعيات وحركات، رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيطا. وقال التحالف في «بيان من أجل الأمة» نشر في ختام منتدى في باماكو، إنه «يرفض أي تفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين». ورأى أن الحركتين «لا تمثلان طوارق شمال مالي، لأن الطوارق في حد ذاتهم أقلية بين سكان الشمال».
وأنصار الدين التي تدعو إلى فرض الشريعة واحدة من الجماعات الجهادية التي تسيطر منذ ثمانية أشهر على شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وسيطرت كل هذه الحركات على مناطق إدارية واسعة في الشمال هي كيدال وتمبكتو وغاو بين نهاية مارس (آذار) ومطلع أبريل (نيسان) بعد هجوم استمر نحو ثلاثة أشهر مع حركة تحرير أزواد التي قام الإسلاميون بعد ذلك بطردها من المدن الكبرى في يونيو (حزيران).
ويعمل بليز كومباوري على إعداد حل تفاوضي بالتزامن مع الاستعدادات لتدخل عسكري مسلح لطرد الإسلاميين المسلحين من شمال مالي. وقال مصدر قريب من الوساطة إن السلطات المالية ستبدأ محادثاتها الأولى مع حركة تحرير أزواد وأنصار الدين الأسبوع المقبل في واغادوغو.
وكان مصدر قريب من الوساطة ذكر أمس أن رئيس بوركينا فاسو سيعرض على ممثلي الحكومة المالية «أجندة مباحثات» مع المجموعتين. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وفدا من الحكومة المالية سيصل إلى واغادوغو، وسيستقبله الرئيس اليوم ليعرض عليه أجندة مباحثات مع حركتي الطوارق (أنصار الدين)، وهي إحدى الحركات التي تسيطر على شمال مالي، وحركة تحرير أزواد. وأوضح المصدر أن «الوفد المكون من ثلاثة مسؤولين سيكون بقيادة وزير الخارجية المالي تييمان كوليبالي». كما أكد المصدر ذاته أن ممثلين عن «أنصار الدين» قادمين من الجزائر وعن حركة أزواد قادمين من موريتانيا، سيصلون إلى واغادوغو.
واتهم تحالف الديمقراطيين في بيانه بليز كومباوري «بتطبيق أسلوب لا يخدم مصلحة مالي». وأضاف أن «الموقف المنحاز للمتمردين وشركائهم الإرهابيين يحرمه صفة الوسيط الذي يتمتع بالمصداقية في التسوية في شمال مالي». ورفض أيضا «البرنامج السياسي للحكم الذاتي» الذي أعدته حركة تحرير أزواد، مطالبا «بانتخابات عامة قبل التحرير الكامل» لشمال مالي و«بعودة الإدارة والجيش الماليين» إلى المناطق «المحتلة». وأكد رئيس التحالف سومانا ساكو، رئيس الوزراء السابق «علينا أن نعتمد أولا على قواتنا الخاصة ونعرف حلفاءنا، وعلينا استدعاءهم لتحرير البلاد».
وأنصار الدين التي تدعو إلى فرض الشريعة واحدة من الجماعات الجهادية الثلاث التي تسيطر منذ ثمانية أشهر على شمال مالي، إضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وتطبق هذه المجموعات القواعد الصارمة للشريعة الإسلامية في المنطقة. أما الحركة الوطنية لتحرير أزواد العلمانية والمكونة من طوارق، والداعية إلى تقرير المصير في شمال مالي، فإنها رغم هزيمتها بأيدي الإسلاميين لا تزال تعتبر رقما مهما في المعادلة.
ودعت الحركتان بعد تنازلات مهمة على الورق على الأقل، من واغادوغو، السلطات المالية الانتقالية إلى «حوار سياسي». واعتبرت باماكو أن الحوار «لا مناص منه». وتعتبر بوركينا فاسو والجزائر أن أحد أهم رهانات المفاوضات هو ضم «أنصار الدين» إلى حل سياسي حتى تستهدف العملية العسكرية المحتملة فقط الجماعات الإجرامية و«الإرهابيين».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي في 28 يناير (كانون الثاني) من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي، مؤكدا في الوقت نفسه أن «القوة العسكرية ستكون بلا شك ضرورية في وقت ما».
وكتب بان كي مون «أدرك تماما أنه إذا لم يحضر تدخل عسكري في الشمال وينفذ بشكل جيد فإنه قد يفاقم وضعا إنسانيا هو أصلا متدهور، ويؤدي أيضا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وردا على هذا التقرير، قالت الجبهة الموحدة للجمهورية والديمقراطية، التي تدعو إلى نشر قوة أفريقية في مالي، في بيان تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه الأحد، إنها تأمل في تدخل. وقالت الجبهة إنها تأمل في أن «يفتح تقرير بان الطريق لتبني قانون جديد يسمح باستخدام القوة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والمتمردين الذين يواصلون المساس بسيادة مالي وسلامة أراضيها».