بحث رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي الجبالي، أمس بالجزائر قضايا الأمن في الحدود المشتركة، وضرورة تشديد المراقبة عليها، وتطورات الأوضاع في مالي، زيادة على العلاقات المغاربية التي تشهد انتعاشا نسبيا بعدما أخذ الرئيس التونسي على عاتقه، بعث الاتحاد المغاربي.
وقال الجبالي للصحافة لدى وصوله إلى الجزائر على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية تدوم يومين، إن تونس «ترغب في تطوير علاقات التعاون مع الجزائر في كل المجالات دون استثناء». وأوضح أن تطوير التعاون بين الجزائر وتونس «من شأنه خدمة أمن ورخاء شعبي البلدين والمنطقة ككل».
وذكر الجبالي أن تونس تتطلع إلى دعم العلاقات الثنائية للارتقاء بها إلى مستوى الإرادة السياسية الموجودة بين البلدين. وأشار إلى وجود «الكثير من مجالات التعاون والإنجازات التي تجمع بين البلدين»، معتبرا زيارته للجزائر «فاتحة خير ولبنة متجددة مع الشقيقة الكبرى». وضم الوفد التونسي وزراء الدفاع والخارجية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة.
وأجرى الجبالي محادثات مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال حضرها الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، تناولت رفع التبادل التجاري وإزالة العراقيل عن استثمارات مشتركة بالبلدين، بعضها يعاني الجمود منذ سنين طويلة. ونقل عن الجبالي قوله لسلال، إن تونس بحاجة إلى دعم الجزائر سياسيا في ظل الصعوبات المتعلقة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ونقل عنه أيضا أن حكومة تونس «حريصة على تنشيط البناء المغاربي»، الذي يعاني الجمود بسبب الخلاف الجزائري - المغربي حول نزاع الصحراء».
يشار إلى أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي، أطلق العام الماضي مساعي لعقد قمة على مستوى قادة المغرب العربي. وحصل على موافقة مبدئية من العواصم المغاربية، على تنظيمها قبل نهاية العام الحالي. لكن لا يبدو في الأفق مؤشرات إلى تحقيق هذا المسعى.
إلى ذلك، وصفت مصادر سياسية جزائرية زيارة الجبالي بأنها أمنية أساسا واقتصادية أيضا. وترغب تونس في الاستعانة بالقدرات الجزائرية في تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، من مخاطر الإرهاب، وتهريب السلاح، وتجارة المخدرات.
وعرف التعاون في هذا المجال تطورا في الشهور الأخيرة، على خلفية ما عرف بـ«انتشار السلاح الليبي» خارج حدود ليبيا في خضم الحرب التي عاشتها البلاد العام الماضي. وتقول الجزائر إنها أكثر بلدان المنطقة تضررا من تسرب شحنات كبيرة من السلاح إلى أراضيها.