في ذكرى تسريب وثائق الخارجية الأميركية في موقع «ويكيليكس»، وفي اليوم الخامس لجلسات المحاكمة التمهيدية للجندي الأميركي برادلي مانينغ، المتهم بتسريب ما يقارب نصف مليون وثيقة حكومية أميركية، منها ربع مليون تقريبا تابعة لوزارة الخارجية، إلى موقع «ويكيليكس»، نفى عسكريان كانا يحرسانه أنهما أساءا إليه، كما قال محامو مانينغ. في الوقت نفسه، كرر المحامون طلب إطلاق سراح مانينغ بحجة أنه عذب في السجن، وأن «اعترافاته» جاءت بعد أن عذب.
وأدلى جوشوا تانكيرسلي وجوناثان كلاين بإفادتهما للمحكمة في اتصال هاتفي في قاعدة فورت ميد في ولاية ميريلاند، حيث يحاكم مانينغ. وقالا إنهما شاهدا مانينغ يجهش بالبكاء يوم جاءت إلى مكان اعتقاله مظاهرة تؤيده في السنة الماضية. غير أن محامي مانينغ كرروا أن الحارسين «تعمدا الإساءة إليه»، واعتبروا أن هذا حادث من سلسلة حوادث شملت تعذيبا ومضايقات تعرض لها مانينغ في السجن. وأشار المحامون إلى أن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصف المعاملة التي تعرض لها مانينغ بأنها «مهينة وغير إنسانية».
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن مانينغ (24 عاما) كان محللا للمعلومات الاستخباراتية في العراق عندما أوقف في سنة 2010، وقد يحاكم بالسجن مدى الحياة.
في الوقت نفسه، تعهد مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، مؤخرا بالاستمرار في كشف الوثائق السرية، وذلك بعد عامين من نشر موقعه آلاف الوثائق الدبلوماسية الأميركية. وفي الذكرى الثانية لنشر هذه الوثائق، أشاد أسانج بوثائق «ويكيليكس»، وقال إنها «كشفت محاولات الولايات المتحدة التستر على فظائع سياساتها، والهيمنة على حكومات أخرى، والسيطرة على اقتصاد العالم». وقال إن نشر تفاصيل عن مقتل مدنيين عراقيين أثناء الاحتلال الأميركي للعراق، وعن فساد الرئيس التونسي السابق زين العابدين علي «أجبر القوات الأميركية على الانسحاب من العراق، وساعد الثورة الشعبية في تونس، والتي انتقلت لاحقا إلى بلدان عربية أخرى».
وكان الاتهام قدم للشهادة زميل مانينغ الذي أبلغ الشرطة العسكرية بتسريبات مانينغ. وقال الاتهام إن جوزيف لامو هو أهم شاهد وسط أكثر من عشرين شاهدا لإثبات التهم ضد مانينغ، وبعض هؤلاء كانوا مع مانينغ عندما كان في العراق.
لكن، قالت مصادر إخبارية أميركية إن الاتهام والشهود لم يقدموا، حتى الآن، دلائل تربط بين تسريب الوثائق وإلحاق الأذى بالأمن الأميركي، وذلك بسبب جدل كان بدأه محامو مانينغ عن «ما هو الأمن الوطني؟». ورغم أن الاتهام قدم للمحكمة وثائق، منها شريط فيديو لمنظمة القاعدة، ومجلة «القاعدة في الجزيرة العربية»، لم يحدد الاتهام صلة مباشرة بين ذلك وبين تهديد «الأمن الوطني الأميركي».
وكان محامو مانينغ، في بداية السنة، قالوا إنه يتعرض لمعاملة فاشية، ويجبر على النوم بدن ملابس في زنزانته في الليل. وفي ذلك الوقت، قال البنتاغون إن ما يحدث ليس تعذيبا، لكنه لمنع الجندي من الانتحار. وقال الكولونيل بريان فيلارد، متحدث باسم قاعدة الجيش في كوانتيكو (ولاية فرجينيا) حيث كان يحتجز مانينغ، إنه طلب من مانينغ أن ينام وهو يرتدي سراويل داخلية فقط، وإن سبب ذلك هو منعه من «إحداث ضرر لنفسه». وأضاف فيلارد «القصد من ذلك ليس التسبب في أي نوع من الإهانة أو الإحراج. القصد هو ضمان سلامة وأمن المعتقل، والتأكد من أنه قادر على المثول أمام المحاكمة».
في ذلك الوقت، نشر، في صفحة له في موقع في الإنترنت، ديفيد كومس، من محامي مانينغ، أن الأمر كان «عقابا»، لكن تحت «غطاء القلق» على مانينغ، وأن المسؤولين أبلغوا مانينغ بأنه سيظل تحت القيود المفروضة عليه لمنعه من إحداث أذى لنفسه، وأنه «ليس هناك أي مخرج من هذا الوضع»، وأن مانينغ قال إن القيود «سخيفة»، وأنه إذا أراد أن يؤذي نفسه باستخدام قطع من الملابس يمكنه القيام بذلك «مع حزام مطاطي من ملابسه الداخلية، أو الحذاء المطاطي البسيط الذي يسمح له باستعماله». وقال المحامي إنه إذا كان الأمر يتعلق بالصحة العقلية، كان يجب عرض مانينغ على طبيب نفسي. وفي الوقت ذاته، قال متحدث باسم البنتاغون إن مانينغ ينام على مرتبة مع مخدة ملصقة بها ولا يمكن فصلها، وإنه يستعمل بطانية مصممة بطريقة لا يمكن معها تمزيقها، وإنه يسمح له بالخروج من زنزانته لمدة ساعة واحدة فقط كل يوم لممارسة ألعاب رياضية.