تستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي في قمة شعبيتها في بلدها، لتحضير حزبها مؤتمر الاتحاد المسيحي الديمقراطي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في مؤتمره لخوض معركة الانتخابات التشريعية لعام 2013 بهدف الفوز بولاية ثالثة. وأنجيلا ميركل التي تترأس الحكومة الألمانية منذ سبع سنوات، ستتحدث إلى ألف مندوب الثلاثاء والأربعاء في هانوفر (شمال)، مكللة بنظرة مواطنيها الذين يرون فيها «إمبراطورة أوروبا». وقد منحتها إدارتها لأزمة الديون في منطقة اليورو في ألمانيا شعبية لم يسبقها إليها أي مسؤول ألماني منذ الحرب.
وتحتل ميركل المرتبة الأولى في تصنيف الشخصيات السياسية الأكثر شعبية مع 68 في المائة من الآراء المؤيدة، في حين تشكل في الخارج هدفا لمعارضة شعبية بسبب سياسة التقشف التي أسهمت في فرضها على أوروبا.
ويتوقع أن يعاد انتخاب ميركل (58 عاما) المرشحة الوحيدة لخلافة نفسها بغالبية ساحقة لرئاسة الحزب المحافظ الذي تتزعمه منذ 12 سنة. أما النقطة المجهولة الوحيدة فهي معرفة ما إذا كانت ستسجل نتيجة أفضل مما كانت سجلته في الانتخابات الأخيرة في 2010 حيث حصدت 90,4 في المائة من الأصوات.
وستثير النتيجة التي ستحصدها المزيد من الانتباه لأن مؤتمر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي سيطلق حملته للانتخابات التشريعية المقررة في 22 سبتمبر (أيلول) 2013، والتي يأمل في نهايتها أن يتم التمديد له لمدة أربع سنوات إضافية.
وتوقع الخبير السياسي غيرو نويغيبوير من جامعة برلين الحرة أن «يقوم الاتحاد المسيحي الديمقراطي بحملة تتمحور بقوة حول المستشارة». وأوضح أن الحزب «سيركز حملته على موضوع الأزمة.. عبر قوله: انظروا، لدى ألمانيا إدارة قوية. وهذا الأمر تجسده ميركل».
وكانت ميركل مهدت للحملة المقبلة بالتشديد على التقشف الاقتصادي القاسي في ألمانيا. وقالت مؤخرا أمام النواب إن «هذه الحكومة هي الحكومة التي سجلت القدر الأكبر من النجاح منذ إعادة التوحيد». ومع ذلك، إذا كانت أنجيلا ميركل تستفيد من تعاطف كبير، فإن حزبها لا يلقى هذا التأييد، وقد أوقعه حليفه الحزب الديمقراطي الليبرالي في الإرباك.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الليبرالي لا يتمتعان حاليا بالغالبية الضرورية للتمديد لائتلافهما. وأفادت استطلاعات الرأي أيضا بأن المحافظين قد يحصدون ما بين 37 في المائة إلى 39 في المائة من الأصوات. وقد لا يتمكن الليبراليون مع نسبة 4 في المائة فقط من نيات التصويت أن يحصلوا على عتبة الـ5 في المائة الضرورية للدخول إلى البوندستاغ (مجلس النواب).
ومنذ الانتخابات التشريعية لعام 2009، سجل الائتلاف الحكومي سلسلة من الانتكاسات في الانتخابات الإقليمية، فقد خسر معقلا تاريخيا هو منطقة باد فورتمبرغ الغنية، وتلقى ضربة في هامبورغ (- 20,7 في المائة). وفي مايو (أيار)، انهار الاتحاد المسيحي الديمقراطي أيضا في رينانيا شمال فستفاليا (- 8,2 في المائة)، وهي المقاطعة الإقليمية الأكثر عددا للسكان مع 18 مليون نسمة.
وفي محاولة لإطفاء الحريق، فصلت أنجيلا ميركل وزير البيئة، وهو رئيس لائحة هذه المقاطعة، حيث أقرت بـ«هزيمة موجعة وقاسية».
ولم يعد الائتلاف يتمتع بالغالبية في مجلس المستشارين (بوندسرات) الذي يمثل المقاطعات. ولم يعد المحافظون يتولون سوى إدارة واحدة فقط من المدن الألمانية العشر الكبرى (دوسلدورف) بعدما فقدوا مدينة هامبورغ والعاصمة المالية للبلاد فرانكفورت. وقد فقدوا للتو شتوتغارت أمام حزب المدافعين عن البيئة.
وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يهيمن عليه الرجال الكاثوليك والمتحدرين من جنوب البلاد، خسر عددا من المراجع مع أنجيلا ميركل. واضطر الحزب المدافع التقليدي عن الطاقة النووية إلى القبول بالتخلي عن هذه الطاقة كما أرادت المستشارة.
وهناك موضوع آخر يقسم المحافظين وهو التعامل الضريبي مع الأزواج المثليين، فقد أطلق نواب من الاتحاد المسيحي الديمقراطي مبادرة لجعل نظامهم الضريبي مطابقا لنظام الأزواج المختلفين جنسيا، وهو ما ترفضه ميركل في الوقت الراهن على غرار مسؤولين آخرين في هذا الحزب المدافع تقليديا عن القيم العائلية.