في خضم الجدل السياسي المستعر في مصر برز القضاء المصري كلاعب جديد على منصة السياسة، مدافعا عن استقلاله وعن حقوقه خلال بناء قوائم وأسس الدولة الجديدة، وظهرت خلال الفترة الراهنة عدد من الهيئات القضائية، منها من انتقد ومنها من تحفظ وأخرى ساندت، قرارات الرئيس محمد مرسي والتي مست استقلال القضاء وحصانته. وهذه أهم الهيئات القضائية التي انخرطت في الأحداث الراهنة في البلاد:
* المحكمة الدستورية العليا:
مسؤولة عن الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتنظر القضايا الدستورية التي تحيلها إليها محكمة أخرى، في العادة، حيث يتم الطعن على دستورية قانون أو لائحة. وهي هيئة قضائية مستقلّة لديها هيئة مفوّضين تعدّ القضايا للمجموعة الرئيسية من القضاة، وتتكون من 18 قاضيا بالإضافة إلى الرئيس.
الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، هو المستشار ماهر البحيري، والذي تم تعيينه من قبل المحكمة نفسها بموجب قانون خاص صدر بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم السابق للبلاد)، وذلك عقب وصول رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان لسن التقاعد. وأقرت المحكمة الدستورية العليا بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وأقرت حله كما أقرت بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للعمل مرة أخرى.
* نادي القضاة:
القضاة الذين يعملون في المحاكم العادية لديهم ناد في القاهرة (له بعض الفروع في المحافظات) يخدم في العادة أغراضا اجتماعية، لكنه لعب في بعض الأحيان دورا عاما وسياسيا أقوى وعبر عن مواقف قوية، من خلال عقد المؤتمرات وإصدار البيانات والدفاع عن المصالح القضائية. وبرز دور النادي في أواخر الستينات، عندما اتّخذ مجلس إدارته بعض المواقف السياسية المناوئة لنظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مما أدى إلى ما سمي «مذبحة القضاء»، حيث تم طرد أكثر من 100 قاضٍ كانوا على رأس عملهم. وقرر النادي قبل يومين رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي ورفضه المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حيث يلزم القانون المصري بضرورة إشراف القضاء على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية.
3- المجلس الأعلى للقضاء:
مجلس مسؤول عن التعامل مع الشؤون الإدارية والتعيينات القضائية والترقيات في المحاكم العادية (المتعلقة بالولاية القضائية العامة المذكورة أعلاه). عضويته منصوص عليها في القانون، ويرأسه رئيس محكمة النقض، والتي علقت عملها اعتراضا على الإعلان الدستوري. وقالت إنها لن تشرف على الاستفتاء، ولعل ما يثير الإرباك والتشويش أن هناك هيكلا قضائيا آخر يحمل اسم «المجلس الأعلى للهيئات القضائية»، ويجمع مختلف الهيئات القضائية في مصر، لكنه أصبح مؤسسة شكلية تنسّق القضايا من دون أن تكون له سلطة فعلية.
* مجلس الدولة:
هيئة قضائية تعطي المشورة القانونية للحكومة، وتعدّ القوانين، وتمارس الولاية القضائية على القضايا الإدارية، يضمّ المجلس مجموعة من المحاكم الإدارية التي تفصل في المنازعات التي تكون إحدى هيئات الدولة طرفا فيها. ويتمتّع المجلس بسمعة متزايدة من الجرأة والاستقلال في أحكامه. وكل محافظة لديها محكمة إدارية ذات مستوى أدنى، وهناك محكمة إدارية عليا في القاهرة. وهناك أيضا هيئة المفوّضين التي تساعد في إعداد القضايا وتصوغ مسوّدات الآراء للمحكمة.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»