قال مسؤول أمني يمني إن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تواصل تحقيقاتها في حادثة اغتيال الدبلوماسي السعودي، خالد العنزي، الموظف في الملحقية العسكرية بسفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأكد العميد دكتور، محمد القاعدي، مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات في عملية الاغتيال وإن شاء الله سيتم التوصل إلى المجرمين والجناة الذين هدفوا بحادثة الاغتيال إفساد الود والعلاقة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية اليمنية».
وأضاف القاعدي أن اليمن حكومة وشعبا «متألمون لحادثة اغتيال الدبلوماسي السعودي ومرافقه اليمني، لا سيما أن الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقفوا إلى جانب اليمن في أحلك الظروف وفي أصعب الأحوال وقدموا للشعب اليمني ما لم تقدمه أية دولة أخرى وعملية اغتيال الدبلوماسي السعودي كانت صدمة لكل فئات المجتمع اليمني».
وتجنب المسؤول اليمني توجيه أصابع الاتهام إلى جهة معينة في قتل الدبلوماسي السعودي إلى حين ظهور نتائج التحقيقات الأمنية، وقال إن «الأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه والنشاط الموجود للجماعات الإرهابية هو عبارة عن إثبات وجود.. يريدون أن يقولوا نحن موجودون، ونحن ننفذ عمليات اغتيالات في العاصمة نفسها وفي مدن أخرى من الجمهورية، لكن توجهات الدولة والحكومة ووزارة الداخلية خصوصا، هو عدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تقلق أمن واستقرار الوطن»، مؤكدا أن هذه الجماعات عندما تستهدف «الدبلوماسي السعودي، فإنهم يستهدفون، في المقام الأول، الجمهورية اليمنية، وعلاقتها بجارتها المملكة العربية السعودية».
وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، لم يستبعد الدكتور القاعدي وجود أطراف سياسية تقف وراء بعض الاختلالات الأمنية، وقال إنه «في ظل عدم الفهم للديمقراطية وفي وجود المكايدات السياسية لا يستبعد هذا الكلام، ربما بعض الأحزاب تريد أن تضر بحزب معين أو الحكومة لكنها لا تفقه أنها تضر بالوطن وبالمجتمع».
إلى ذلك، حذر الرئيس اليمني الأطراف السياسية في الساحة اليمنية من محاولة البعض الاستقواء على الآخر وقال، خلال لقائه باللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني «إن أحدا لا يستطيع لي ذراع أي طرف من الأطراف والجميع معنيون تماما بإنجاح المسار السلمي وتحت المجهر، ولا يستطيع أيضا بمغالطات تحقيق مراميه وخصوصا أن رعاة المبادرة (الخليجية) وداعميها والمجتمع الدولي بل والشعب اليمني يرقب كافة التحركات بكل اتجاهها».
إلى ذلك أدى أمس أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وهم تسعة من القضاة المعينين حديثا، اليمين القانونية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشار الرئيس اليمني في اجتماع مع أعضاء اللجنة إلى أن مهاما كبيرة وصعبة تنتظر أعضاء اللجنة التي يجب عليهم الشروع فيها وعدم الالتفات إلى الوراء، كما يجب أيضا العمل على تصحيح الجهاز الإداري للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتواكب معطيات وتطلعات المرحلة الجديدة.
وأضاف هادي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «مثلما تجاوزنا التحديات الكبيرة والمعضلات خلال الأزمة التي يمر بها الوطن نستطيع بتعاون كل القوى الخيرة أن نستشرف المستقبل ونواصل تحقيق تطلعات أبنائه التواقين إلى الأمن والسلام والوئام والاستقرار المنشود».
وجرى خلال الاجتماع انتخاب القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي رئيسا للجنة، وكذا انتخاب القاضي خميس سالم الديني نائبا لرئيس اللجنة بالإجماع.
على صعيد آخر، توقف العمل، أمس، في منفذ الطوال البري بين اليمن والمملكة العربية السعودية بعد اقتحام مسلحين للمنفذ على الجانب اليمني والاستيلاء على مكتبه ومنع العمل فيه، وقد اتهمت أطراف قريبة من حكومة الوفاق الوطني مسؤولا محليا وقائدا في قوات الأمن المركزي بمحافظة حجة بالتورط في تعطيل العمل في المنفذ الحدودي الهام، في هذه الأثناء، شكل مجلس النواب (البرلمان) لجنة لتقصي الحقائق بشأن عمليات التقطع التي تجري في الطريق العامة بين محافظتي ذمار وإب، فيما تشهد كثير من المناطق اليمنية عمليات تقطع ونصب نقاط قبلية سواء لأسباب خلافات قبلية أو لأعمال التقطع والنهب.
عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعا مع اللجنة الفنية للحوار برئاسة الدكتور عبد الكريم الإرياني، وأشار هادي أثناء الاجتماع إلى أن «الشوط الكبير الذي تم قطعة في هذا الاتجاه قد حقق النتائج المطلوبة، الذي تمثل في نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية والوصول إلى مشارف انعقاد المؤتمر الوطني الشامل الذي سيمثل جوهر التحولات العميقة والتغيير نحو الأفضل والمتمثل بالحكم الرشيد على أساس الدولة المدنية الحديثة والحرية والعدالة والمساواة». وشدد هادي على «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا بصورة مطلقة على كل المصالح الحزبية والسياسية والجهوية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الهدف الذي اخترناه جميعا وجمعنا على طاولة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية وطي صفحة الماضي بكل مالها وعليها».
ونوه هادي بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة قد تطرقت إلى أهمية مساعدة اليمن اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وبما يمكن من عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، بل وتحقيق التطور والنهوض على مختلف المستويات الاقتصادية والتنموية، مشددا على أن الجميع مسؤولين مسؤولية وطنية وتاريخية خصوصا في هذا الظرف الدقيق والحاسم.
واعتبر الأخ الرئيس النجاحات التي تحققت أنها تمثل حافزا أكبر نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة ولا رجعة عن ذلك مطلقا وسيتم معالجة كافة القضايا والمواضيع والقضايا التي تراكمت بما يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن، وهذه المسؤولية التاريخية ليست مسؤولية الرئيس أو الحكومة ولكنها مسؤولية الجميع بصورة تضامنية والتضامن والعدل والمساواة سيكون عنوان المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات الشباب والجيل الصاعد والمستقبل المشرق. هذا وقد جرى نقاش مستفيض حول عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بتوحيد الجيش والأمن والهيكلة وكثير من المواضيع ذات الصلة بجوانب مختلفة.