قال مسؤولون استخباراتيون أميركيون أمس إن الولايات المتحدة زادت التجسس على مفاعل بوشهر الإيراني المطل على الخليج، وذلك باستخدام طائرات «درون» (من دون طيار) التي كانت إيران هددت بإسقاطها.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن هؤلاء أن «الولايات المتحدة الأميركية صعدت خلال الشهرين الماضيين عمليات التجسس على مفاعل بوشهر النووي الإيراني، وذلك بسبب زيادة القلق من تصنيع أسلحة نووية باستخدام البلوتونيوم، بعد تقارير عن قيام إيران بتفريغ قضبان وقود نووي من المنشأة في أكتوبر (تشرين الأول)». وأضاف المسؤولون أن «المراقبة الأميركية المتزايدة لمفاعل بوشهر عند الساحل الجنوبي الغربي لإيران تمت جزئيا باستخدام طائرات استطلاع من دون طيار، تحلق فوق منطقة الخليج، وساهم ذلك في اعتراض صور واتصالات صادرة عن المنشأة». وقالوا إن «خبراء في المجال النووي قالوا إنهم أكثر قلقا على السلامة في المفاعل بعد احتمال استخدام إيران المنشأة لتطوير أسلحة نووية».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن إيران حاولت إسقاط طائرات «درون»، في المجال الجوى الدولي بالقرب من بوشهر، وهددت بحماية طائراتها، بينما قالت إيران إنها ستضرب أي طائرة تعتدي على أراضيها.
وكان التوتر حول بوشهر زاد قبل شهور عندما قالت القوات الأميركية المسلحة إنها تراقب سفنا إيرانية غادرت بوشهر في طريقها إلى سوريا وهي تحمل أسلحة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. في ذلك الوقت، قال أحمد وحيدي، وزير الدفاع الإيراني، بأن «إيران تملك حق إرسال سفنها إلى أي مكان».
غير أن التوتر زاد بسبب أخبار بأن إيران زادت عملياتها النووية في بوشهر. وأن الوقود الذي كان فرغ من المفاعل النووي هناك أعيد إلى المفاعل كاملا. وأن ذلك تم بحضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم ينف ذلك ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية. وقال إن تفريغ الوقود من المحطة كان لبعض الوقت. وكان «إجراء فنيا عاديا للتأكد من كل عوامل الأمان والضمان».
ونشرت تقارير إخبارية أميركية على لسان خبير من الخبراء الروس الذين ساعدوا الإيرانيين في بناء المفاعل بأن تفريغ الوقود «إجراء مخطط له لفحص حالة المفاعل قبل تسليمه إلى الجانب الإيراني». وأنه، حسب خطة مسبقة تم الاتفاق عليها بين الحكومتين الروسية والإيرانية، ستنتقل «نهائيا» مهمة تشغيل المحطة من الخبراء الروس إلى الخبراء الإيرانيين قبل مارس (آذار) المقبل.
وقالت التقارير الأميركية إن المفاعل يجمع بين التكنولوجيا الروسية والألمانية، ورأس المال الإيراني المدعوم بثروة إيران النفطية، وإن هذا الجمع يعود تاريخه إلى سبعينات القرن الماضي. وإن العمل بدأ عام 1974، تحت إشراف شركة «سيمنز» الألمانية. غير أنها انسحبت في وقت لاحق، وقررت إيران في بداية التسعينات أن تستعين بروسيا لإكمال بناء المحطة. والتي بدأت تستعمل الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء منذ سنة 2010.