بناء على طلب من منظمة «تحالف النساء للسلام في إسرائيل»، تبحث محكمة العدل العليا في القدس، غدا الأربعاء، الالتماس ضد «قانون المقاطعة» الذي صدر عن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في يوليو (تموز) من السنة الماضية، ويعاقب كل منظمة إسرائيلية تؤيد مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة. وتطالب هذه المنظمة المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء القانون المذكور، باعتباره «قانونا جائرا ومناهضا للقيم الديمقراطية، ويمثل انتهاكا بالغا للحريات السياسية والمدنية، بالإضافة إلى كونه محاولة سياسية جلية لقمع أي احتجاج مدني، أو نقد مشروع ومقبول للسياسات التي تعتمدها إسرائيل»، وفقا لما جاء في نص الدعوى. وقد قدم الالتماس بتعاون مع مركز «عدالة» القانوني و«جمعية حقوق المواطن» و«اللجنة العامة لمناهضة التعذيب» و«هموكيد: مركز الدفاع عن الفرد»، و«يش دين»، ومنظمات أخرى متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل.
ويتطرق القانون المذكور إلى المقاطعة الاقتصادية، والثقافية، والأكاديمية في العالم، وكذلك المنظمات والجمعيات والأفراد الإسرائيليون الذين يؤيدون هذه المقاطعة أو يدعون إليها. وهو واحد من عدة قوانين جديدة سنها الكنيست الإسرائيلي، وتتضمن أحكاما معادية للديمقراطية أو للعرب. وبموجب القانون، تجوز محاكمة هيئات أو جمعيات أو أفراد ممن يقومون بنشر أي نداء علني يطالب بفرض المقاطعة، أو يشارك علنا في الدعوة إلى المقاطعة، وذلك من دون أدنى حاجة لإثبات أي ضرر تسبب به نداء المقاطعة للجسم المدعي. وهذا يعني أن القانون يفرض عقوبات وجزاءات على أفراد اختاروا أن تكون المقاطعة ضمن وسائل احتجاجهم السياسي.
وقد أصدر «تحالف النساء للسلام»، الذي أقام مشروع «من يربح من الاحتلال»، قبل بضع سنوات، بهدف دراسة الجوانب الاقتصادية للاحتلال، بيانا جاء فيه: «إن قانون المقاطعة ليس إلا محاولة لقمع هذا الخطاب. هذا القانون هو بمثابة طمس لأي احتجاج على الاقتصاد الذي يديره الاحتلال، كما أنه يكبت النقاش حول الأرباح والمصالح الاقتصادية للشركات والدولة الناجمة عن استمرار الاحتلال». وأضاف البيان: «إن القانون المذكور غير دستوري، والقصد من ورائه هو وضع نظام رقابة سياسي ضد المنظمات والجمعيات والأفراد الذين يستخدمون وسائل شرعية وغير عنيفة للاحتجاج، مثل المقاطعة، وذلك بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية والأجسام التابعة لها حتى تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان».
وأشار البيان إلى أن «قانون المقاطعة» لاقى انتقادات شديدة من منظمات المجتمع المدني وأيضا من أعضاء في الكنيست الإسرائيلي. ويشير إلى النشاط الذي أجري في شهر فبراير (شباط) من سنة 2011، حيث وقعت أكثر من 50 منظمة في المجتمع المدني في إسرائيل على رسالة مفتوحة إلى الكنيست تطالب بإلغاء إجراءات المصادقة على القانون. كما أن أعضاء في البرلمان الأوروبي عبروا عن معارضتهم القاطعة.
واختتم البيان بالقول: «في صدد الجلسة التي ستعقد في محكمة العدل العليا، نناشدكن ونناشدكم بإسماع صوت واضح ضد القانون الذي يقلص من مساحة النشاط السياسي للمجتمع المدني إلى مدى كبير، ويصادر أدوات شرعية في النضال ضد الاحتلال. لن نسمح لهم بإسكاتنا!».