قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر، إن تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن القضائي عليها لا يمس استقلال القضاء وإن هذا التحصين سيكون لفترة وجيزة. وتابع خليفة، وهو عضو باللجنة التأسيسية التي وضعت دستور البلاد الذي عرضه الرئيس للاستفتاء الشعبي قبل يومين، إن «القوانين الأميركية يوجد بها نفس النص الذي بمقتضاه يتم تحصين قرارات الرئيس الأميركي في حالات الاضطرابات والإرهاب وما يتعلق بأمن البلاد وأيضا هذه القرارات تكون لفترة وجيزة».
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وافق أمس على إشراف القضاة، طبقا للقانون، على الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر إجراؤه في مصر منتصف الشهر الحالي فيما قد يشير إلى انقسام في صفوف القضاة حول الموضوع، حيث رفض نادي القضاة المصري، الإعلان الدستوري الذي صدر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحث النادي أعضاءه يوم الأحد الماضي في قرار غير ملزم على عدم الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وحصن به القرارات والقوانين التي أصدرها ويصدرها من الطعن أمام القضاء، ويعلق خليفة في هذا الشأن: «للمجلس عمله وللنادي عمله وأرى أن غالبية القضاة ستتبع قرار المجلس الأعلى للقضاة».
من جانبه أعرب الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق ورئيس حزب مصر الحرية، عن رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي قبل أسبوعين ورفضه لاستفتاء الشعب على مشروع الدستور الجديد. وقال حمزاوي لـ«الشرق الأوسط»: «أرفض الاستفتاء على الدستور من الألف إلى الياء لأن مشروع الدستور الذي سيتم استفتاء الشعب عليه جاء نتيجة جمعية تأسيسية باطلة، ناهيك عما حدث من منع المحكمة الدستورية العليا للانعقاد لنظر دعوى حل التأسيسية وأرى أن الرئيس مرسي بذلك حنث بوعده لأن الدستور غير محل توافق بين القوى الوطنية في الدولة».
إلا أن خليفة استمر في دفاعه بعكس حمزاوي، عن قرارات الرئيس الأخيرة وأكد لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد تمر بمرحلة حرجة تحتاج لقرارات صعبة ويتعين على كافة القوى السياسية الالتفاف حول مصلحة الوطن. وتابع: «نحن متفقون حول الهدف وإن كنا مختلفين في الوسيلة، فنحن كرجال قانون متحفظون على الإعلان الدستوري في الشكل وإن كنت ألتمس العذر في الغرض الذي صدر الإعلان من أجله». وأثارت القرارات الأخيرة للرئيس مرسي وإصداره إعلانا دستوريا يزيد من صلاحياته وسلطاته خاصة فيما يتعلق بتحصين القرارات التي أصدرها الرئيس من أي رقابة قضائية، جدلا واسعا في البلاد وقسمتها ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس وسط موجة من اعتراضات قوى مدنية وحزبية معارضه بالإضافة لرفض عدد من رموز القضاء المصري لقرارات الرئيس باعتبارها تنتقص من استقلال القضاء المصري ومؤسساته.
وفور تداول مسودة الدستور نالت كثير من مواده قسطا من الاعتراضات، ومن بينها المادة 76 والتي احتوت على شق العقوبات، وتنص على أن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». ويعلق خليفة: «إننا اتبعنا ما ذهبت إليه الدساتير الحديثة مثل الهند وجنوب أفريقيا اللتين لجأتا إلى التوسع في باب الحقوق والحريات».
لكن النائب البرلماني وكبير الباحثين السابق بمعهد كارنيغي للسلام أكد أن مشروع الدستور الحالي به كثير من المواد المتفجرة والكارثية. وقال: «أنا رافض الدستور رفضا مبدئيا فبه تفاصيل قد تؤدي إلى كوارث تعصف بالحريات».
وكان من المقرر أول من أمس أن تنعقد جلسة في المحكمة الدستورية العليا، التي حلت مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان)، لنظر دعويين بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أن حصار آلاف من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لمقر المحكمة بكورنيش النيل بحي المعادي أحال دون تمكن قضاة المحكمة من الدخول، وعليه أعلنت المحكمة تعليق العمل في جميع القضايا المنظورة أمامها لأجل غير مسمى.
وحصن الرئيس بالإعلان الدستوري الذي أصدره مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليهما بأي صورة من صور الطعون القانونية. وقال إن هذه القرارات مؤقتة وإنه لا مجال لصناعة ديكتاتور جديد في البلاد في محاولة لتهدئة معارضيه الذين وصفوا قراراته الأخيرة بعودة الثورة المصرية للخلف.