استأنفت وزارة الداخلية البريطانية أمس قرار القضاء البريطاني إطلاق سراح الإسلامي الأردني أبو قتادة الشهر الماضي بعد قبول طعن تقدم به ضد ترحيله إلى بلده الأردن. وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية «نؤكد أننا قدمنا ذرائعنا للاستئناف». وكان القضاء البريطاني أخلى الشهر الماضي سبيل أبو قتادة (51 عاما) المشتبه بضلوعه في الإرهاب بكفالة من سجن بريطاني مشدد الحراسة.
وكان أبو قتادة الأردني من أصل فلسطيني، الذي تقول لندن إنه يشكل تهديدا أمنيا وإنه كان الملهم الروحي لأحد منفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ويطالب الأردن بتسلم أبو قتادة لمحاكمته بتهمة الإرهاب. وحاولت حكومات بريطانية متعاقبة طوال سنوات التخلص من رجل الدين الأردني الذي دخل وخرج من السجن بشكل متقطع طوال عشر سنوات ومنذ اعتقاله المرة الأولى عام 2001 وهو الآن مفرج عنه بكفالة لكن تحت قيود مشددة منها حظر التجول 16 ساعة في اليوم. وأمضى أبو قتادة معظم الفترة من 2002 وحتى 2005 في الإقامة الجبرية. وحكم على أبو قتادة غيابيا في الأردن في 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الضلوع في هجمات إرهابية. وشكل قرار إطلاق سراحه ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من أجل ترحيل الداعية الإسلامي المتطرف إلى الأردن. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في وقت سابق من هذا العام حكما بعدم السماح بترحيل أبو قتادة إلى الأردن طالما لا يزال هناك «خطر حقيقي بأن الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده». وبعد ذلك توجهت وزيرة الداخلية البريطانية إلى الأردن للحصول على ضمانات بحصول أبو قتادة على محاكمة عادلة، وبعد ذلك سمحت المحكمة الأوروبية بترحيله. إلا أن حكم القضاة البريطانيين أكد أن الشهادات التي تم الحصول عليها من متهمين آخرين تحت التعذيب بحسب ما قيل، يمكن أن تجعل محاكمته غير عادلة. وفي 1993 جاء أبو قتادة، الذي له خمسة أولاد واسمه الحقيقي هو عمر محمد عثمان، إلى بريطانيا حيث طلب حق اللجوء، ومنذ ذلك الوقت وهو يشكل شوكة في خاصرة الحكومات البريطانية المتعاقبة. وكانت بريطانيا أمرت أول مرة بترحيله في 2005 وتم رفض طعنه في 2009. وبعد ذلك وقعت وزارة الداخلية أمرا جديدا بترحيله وطعن به أبو قتادة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأفرج عنه بكفالة لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، أعيد بعدها اعتقاله. ويقول أبو قتادة إنه لن يلقى محاكمة عادلة في الأردن لأن الأدلة انتزعت من خلال التعذيب وذلك على الرغم من الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا والأردن عام 2005 والذي يعطي ضمانات دبلوماسية عن معاملته وعن إجراء محاكمة عادلة. وفي انتكاسة لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي ذللت عثرات قانونية متلاحقة لترحيل أبو قتادة حكم قضاة محكمة خاصة في لندن تنظر في القضايا الأمنية لصالحه الشهر الماضي. وقالت وزارة الداخلية إن ماي قدمت الآن طعنا أمام محكمة استئناف لندن ضد هذا الحكم.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) قامت بريطانيا بترحيل الإسلامي أبو حمزة المصري وأربعة آخرين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب، إلى الولايات المتحدة في نهاية معركة قانونية طويلة.