نفت وزارة حقوق الإنسان في العراق أن تكون هناك حالات تعذيب أو انتهاكات بحق النساء المعتقلات بعد يومين من اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للقائمين على ملف حقوق الإنسان في البرلمان بالإرهاب، وبالذات رئيس اللجنة البرلمانية سليم الجبوري.
وقال وزير حقوق الإنسان محمد السوداني في بيان له أمس (الاثنين) تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «اللجنة المكلفة من قبل الوزارة زارت المعتقلات مرتين للتحقق من صحة هذه الادعاءات وقابلت السجينات ولم تتلق أية شكوى من قبلهن بوجود تجاوزات من إدارة السجن». وأضاف البيان أن «الزيارة الثانية للجنة تزامنت مع زيارة لجنة الأمن والدفاع النيابية وتم إجراء مقابلات فردية مع النزيلات بصورة مشتركة بين ممثلي وزارة حقوق الإنسان واللجنة النيابية للتحقق من هذا الموضوع». وأوضح السوداني أن «اللجنة تحققت أيضا من إجراءات إدارة السجن ووجدت أن الإدارة لا تستلم أية سجينة من دون إجراء فحص طبي ينظم في استمارة خاصة أن الفحوصات الطبية التي أجريت لجميع السجينات قبل دخولهن أكدت خلوهن من أي آثار للتعذيب».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس أن «المعلومات التي تخص السجينات العراقيات لم تصل إلى رئيس الوزراء بشكل كامل»، مؤكدا أنه «كشف في وقت سابق عن نساء هددن بالاغتصاب داخل السجون». وأوضح المطلك أن «هناك حالات تعذيب مورست ضد بعض النساء»، كاشفا عن «اعتراف 8 منهن بتعرضهن إلى ضرب وتعذيب بالكهرباء». وطالب المطلك رئيس الحكومة «بتشخيص الخطأ ومحاسبة المتجاوزين قانونا في الأجهزة الأمنية».
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت من جانبها أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
إلى ذلك، قالت عضو البرلمان عن القائمة العراقية وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وصال سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة حقوق الإنسان في آخر اجتماع لها قررت استضافة كل من وزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية للوقوف معهما على حقيقة ما يجري في سجون الوزارتين حيث توجد لدى وزارة العدل حاليا نحو 119 امرأة بعضهن محكومات، بينما البعض الآخر ما زالت قضاياهن قيد التحقيق بينما تنحصر مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأحداث، لا سيما وقد وردتنا معلومات عن اعتقال نساء ومعهن إما أطفال صغار أو بنات مازلن دون سن الثامنة عشرة». وأضافت أن «لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قامت بالفعل بزيارات لكثير من السجون والمعتقلات في بغداد والمحافظات الأخرى ووجدت أن بعض السجون تتوفر فيها المعايير المقبولة دوليا بينما هناك سجون أخرى لا تتوفر فيها مثل هذه المعايير لا سيما التسفيرات التي تتبع بالأصل وزارة الداخلية». وأوضحت أن «مواقف الحجز حتى يتم البت بقضايا الموقوفين ليست جيدة حيث إن طاقتها الاستيعابية أقل بكثير مما فيها من محتجزين وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات بشأن حقوق الإنسان».
وبشأن ما لمسته اللجنة من انتهاكات أو حالات تعذيب بحق النساء طبقا لما أعلنته القائمة العراقية في كثير من المرات، قالت وصال علي إن «اللجنة ومن خلال الزيارات رصدت حالات تعذيب وانتهاكات بحق النساء ولكنها حالات فردية ولا نستطيع أن نقول عنها إنها ممنهجة أو مخطط لها إلا أن المشكلة هي أنه لا توجد محاسبة بما يكفي وهو أمر يجعل أي تبرير من قبل الحكومة أو الجهات المسؤولة لذلك أمرا غير مقبول».