قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس استقالة الحكومة الكويتية في خطوة تهدف إلى إفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات تشريعية مبكرة أجريت السبت وقاطعتها المعارضة لانتخاب مجلس أمة (برلمان) جديد.
وكانت الانتخابات هي الثانية التي تجرى هذا العام في الكويت، حيث انهارت سلسلة من البرلمانات بسبب صراع طويل بين المعارضة والحكومة.
وكان من المفترض أن تقدم الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح استقالتها أول من أمس بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لها، ولكنها أجلت الاجتماع إلى أمس لإتاحة الفرصة للجنة الانتخابات لإعلان النتائج النهائية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لقد «أصدر صاحب السمو الملكي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. أمرا أميريا بقبول استقالة الحكومة». وبموجب الدستور لا بد من تشكيل حكومة جديدة قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والتي لا بد أن تبدأ خلال أسبوعين من الانتخابات. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يعقد البرلمان أولى جلساته يوم 16 ديسمبر (كانون الأول).
وكلف أمير الكويت رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح وأعضاء الحكومة التي شكلت قبل خمسة أشهر، بالاستمرار في تصريف الأعمال، حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أنه من المتوقع أن يختار الشيخ صباح في الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الذي سيشكل حكومة يعلن عنها يوم 14 ديسمبر. وتوقعت تقارير محلية أن يقوم الأمير بإعادة تكليف جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة الذين انتخبوا السبت من الوجوه الجديدة في المجلس الذي يضم 50 مقعدا. ومن المتوقع أن يكون البرلمان الجديد أكثر تعاونا مع الحكومة من البرلمان السابق بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات وبعد الاحتجاجات التي سببت انقساما في البلاد.
وقد نجح الشيعة في تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات التي جرت أول من أمس السبت حيث حصلوا، وفق النتائج الرسمية، على 17 مقعدا يمثلون 34 في المائة من جملة عدد أعضاء مجلس الأمة الخمسين. وتغيبت الأحزاب السياسية لأول مرة عن المشهد السياسي بسبب المقاطعة البرلمانية للمعارضة مثل المنبر الديمقراطي وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) والتحالف الوطني الديمقراطي.
وأفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أي تمثيل نيابي لأكبر قبيلتين في الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم، حيث تمثل نسبتهما 18 في المائة من الشعب الكويتي، وذلك لمقاطعتهما للانتخابات. غير أن نتائج الانتخابات أفرزت قبائل لأول مرة تصل إلى البرلمان.
وكذلك لم ينجح من النواب الإسلاميين سوى عضوين، علما بأن عددهم في المجلس السابق أكثر من عشرين نائبا، كما عادت النساء بقوة إلى البرلمان بحصولهن على 3 مقاعد، بعد تغيبهن تماما عن مجلس الأمة الذي انتخب في فبراير (شباط) الماضي. وفي غضون ذلك، دعت المعارضة الكويتية إلى مظاهرة جديدة نهاية الأسبوع ضد مجلس الأمة الجديد، حسبما أفاد منظمو المظاهرة أمس.
وقال الناشطون المنظمون لمظاهرات المعارضة عبر موقع «تويتر»: «احتراما لإرادة الأمة وتأكيدا لاستمرارها وعزمها على نيل سيادتها نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن 4 يوم السبت في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)».
وبعد إعلان نتائج انتخابات السبت، تعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى إقالة البرلمان الجديد وسحب التعديل الأميري الذي ادخل إلى نظام الانتخابات وكان الأساس في الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد وفي قرار المعارضة مقاطعة الاستحقاق. وسبق للمعارضة أن نظمت ثلاث مظاهرات ضخمة تحت عنوان «مسيرة كرامة وطن» في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بإلغاء التعديل الذي أقره أمير البلاد بموجب مرسوم. واعتبرت المعارضة أن التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لصالحهم من أربعة إلى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال المجيء ببرلمان «مطيع».
وشهدت المسيرتان الأولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الأمن ما أسفر عن إصابة 150 شخصا، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي. وفي أول أرقام رسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أحمد العجيل أمس إن نسبة المشاركة بلغت 39.7 في المائة. وكانت المعارضة أعلنت بعد انتهاء الاقتراع أن النسبة بلغت 26.7 في المائة، بينما قالت وزارة الإعلام إن النسبة تصل إلى 40.3 في المائة استنادا إلى تقرير فريق مراقبين دوليين.