أكد المعارض السوداني البارز ورئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أن المعارضة ستستهدف فتح قنوات حوار مع المجموعات الشبابية التي تنادي بالإصلاح داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال المهدي في تصريحات صحافية محدودة في العاصمة المصرية القاهرة أمس، إن المعارضة ستسعى للتفاهم مع هذه المجموعات المنادية بالإصلاح لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير، وأضاف بطريقته الشهيرة في استخدام التعبيرات الشعبية في توصيل رؤاه السياسية: «الشجرة يقتلها عرقها». وأوضح المهدي أن المعارضة لن تتوانى في التحالف مع أي قوة تسعى للتغيير داخل الحزب الحاكم أو خارجه، مشيرا إلى أن المجموعات الإصلاحية توصلت إلى قناعة بأن النظام الحالي «فاسد وفاشل»، وأنها تنظم صفوفها لتغييره، بعضها يقود جهدا إعلاميا، بينما تقود شريحة مهمة منها عملا منظما يهدف إلى إسقاطه من الداخل.
وفي الوقت الذي أبدت فيه مصادر بين المجموعات المطالبة بالتغيير داخل الحزب الحاكم في الخرطوم، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن سعادتها بتشكيل هيئة دفاع من محامين معارضين للدفاع عن المتهمين في المحاولة الانقلابية، واعتبرت الأمر «يدا بيضاء» مدتها المعارضة إليها، قال المهدي: «محاولة قوش الانقلابية حقيقية، وليست مجرد صراعات داخل الحزب الحاكم».
وكانت تلك المجموعات المناوئة لحكومة الرئيس البشير في الحزب الحاكم قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الشباب المطالبين بالإصلاح على استعداد لـ«الحساب» حال تغيير النظام الذي وصفوه بأنه «خان العهد والمواثيق»، وأساء للحركة الإسلامية والإسلام.
وأوضح المهدي أن رئيس جهاز الأمن السوداني السابق المتهم بالمحاولة الانقلابية صلاح عبد الله قوش، عرض عليه أثناء توليه مستشارية الأمن القومي المشاركة في النظام لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وأنه اشترط «بسط الحريات، وحكومة وحدة وطنية»، وأن قوش وافق على تلك المطالب، وقال: «هذا ما نسعى له»، وحسب المهدي فإن الرجل أقيل من منصبه في المستشارية عشية تأكيداته للمهدي، وترتيبه لإحداث تغيير جوهري في النظام.
وأقيل قوش من منصبه مستشارا للأمن القومي بعد أن حاول إدارة حوار مع قوى المعارضة، وواجه معارضة شديدة من رجل الحكم القوي وقتها، مساعد الرئيس نافع علي نافع، انتهت بإبعاد الأول عن منصبه، وحدثت مشاحنات بين الرجلين نقلت بعضها صحف الخرطوم.
وجدد المهدي التأكيد على أن النظام يعيش الرمق الأخير، بيد أنه دعا لما سماه إيقاف الاستقطاب الحاد بين الشمال والجنوب، والتوصل لحل للعلاقة بين الشمال والجنوب، وقال: «إذا ظلت الأوضاع كما هي عليه، فسيظل الجنوب يدعم قوى المعارضة المسلحة في الشمال، وسيواصل الشمال دعم القوات المسلحة الموالية له والمعارضة لحكومة الجنوب».
وفي ما يتعلق بالموقف الدولي من نظام الحكم في السودان، قال المهدي إن الغرب كان حريصا على بقاء هذا النظام لتأمين دولة جنوب السودان الوليدة مستفيدا من التنازلات التي يمكن أن يقدمها، ويخشى انهيار الدولة وما قد يترتب عليه من ظهور مجموعات «القاعدة» الإسلامية في السودان، وتحويل البلد المترامي الأطراف إلى مركز يستهدف الغرب، وكذلك تكرار التجربة الليبية.
بيد أن المهدي عاد ليقول إن الغرب توصل إلى قناعة بأن تأمين دولة الجنوب الوليدة لم يعد ممكنا بوجود النظام الحالي، وبالتالي قد يرفع عنه الغطاء الذي كان يوفره له.
وأضاف أن المعارضة لا تريد من الغرب أن يتدخل عسكريا، أو يساعدها على إسقاط النظام بأي شكل من أشكال الدعم اللوجستي، وأنهم يكتفون فقط بالطلب منه كف الدعم الاقتصادي عنه وعدم رفع الديون عنه.
وفي السياق ذاته، قال المهدي إنهم بدأوا عملا مع الإسلاميين في مصر وتونس للضغط على الإسلاميين الحاكمين في السودان، باتجاه تحقيق «ربيع استباقي»، بيد أنه عاد ليقول: «لكن يبدو أن الأمور في مصر لم تعد بعيدة عما هو عليه الوضع في السودان».