تعتزم نقابات مغربية تصعيد مواجهتها مع حكومة عبد الإله ابن كيران، وفي هذا السياق اختار اتحادان نقابيان مغربيان ذكرى مرور ستين سنة على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد للاحتجاج على قرار حكومة ابن كيران الخصم من أجور الموظفين المضربين، ومطالبتها بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ جميع بنود الاتفاقية الموقعة بين النقابات والحكومة السابقة.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسارية) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (موالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) أنهما ستنظمان «يوما احتجاجيا» على الصعيد الوطني في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك في شكل تجمعات ووقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية.
وقال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي يندرج في إطار البرنامج النضالي الذي اعتمدته النقابتان خلال الاجتماعين الأخيرين لمجلسيهما، اللذين انعقدا خلال نفس اليوم. وأضاف: «إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا فإننا سنتجه للتصعيد».
وأشار العزوزي إلى أن مطالب النقابات يتصدرها مطلب التراجع عن القرار الحكومي بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، والذي تم تنفيذه مؤخرا في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعدل والبلديات. وذكر العزوزي أن النقابات تعتبر هذا القرار مخالفا للدستور الذي يكفل حق الإضراب، إضافة إلى عدم وجود أي قانون يبرر ويصوغ هذا القرار.
وترى الحكومة أن قرارها يتطابق من مبدأ «الأجر مقابل العمل». وتم اتخاذ هذا القرار بعد استفحال الإضرابات في المغرب خلال العام الماضي في سياق الربيع العربي، واستمرارها خلال العام الحالي. وينص الدستور المغربي على أن حق الإضراب حق مشروع ومكفول، ويربط ممارسة هذا الحق بوجود قانون منظم، غير أن الحكومات المتعاقبة في المغرب لم تستطع إخراج القانون المنظم للإضراب.
ويقول العزوزي إن النقابات تطالب الحكومة أيضا بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وإخراجه من المأزق الذي جعله يتوقف في الشهور الأخيرة، وذلك عبر تنفيذ بنود اتفاقية كانت وقعت في أبريل (نيسان) 2011 بين الحكومة السابقة والاتحادات العمالية.
واختارت النقابتان إطلاق برنامجهما الاحتجاجي في سياق تخليد الذكرى الستين لاغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد، القيادي التاريخي لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» في الخامس من ديسمبر 1952 إبان فترة الاستعمار الفرنسي.