حذر ائتلاف قبائل وأقباط قنا بصعيد مصر في بيان أصدروه مساء أمس من نشوب حرب أهلية بصعيد مصر بسبب المادة 232 في مشروع الدستور الجديد الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني السابقين والتي تنص على: «يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير».
واعتبر البيان أن هذه المادة انتقامية وما هي إلا تصفية حسابات مع رموز القبائل التي ما زال لها تأثير في العملية الانتخابية بصعيد مصر، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه المادة تؤكد خوف تيارات الإسلام السياسي من سيطرة قيادات وشباب القبائل على العملية الانتخابية.
وأعلن العديد من رموز وأبناء قبائل قنا رفضهم التام لمادة العزل السياسي التي وردت بالدستور الجديد، لما فيها من ظلم لبعض الأشخاص الذين استغلهم الحزب الوطني المنحل لدعم موقفه بصعيد مصر لما يتمتعون به من قوة تأثير وشعبية كبيرة وسط قبائلهم.
وهدد البعض بتصعيد موقفهم إذا تم تطبيق هذه المادة التي اعتبرها كثير منهم جائرة ومنافية لحقوق الإنسان لأنها تذكي صفة التمييز والعنصرية. وكان بعض المنتمين للحزب الوطني المنحل قد هددوا العام الماضي بقطع شريط السكة الحديد وتنفيذ أعمال تخريبية إذا تم تطبيق قانون العزل عليهم، وهو ما دفع المجلس العسكري وقتها إلى التراجع عن إقراره خوفا من تنفيذ التهديدات.
و قال محمد الجبلاوي، منسق عام الائتلاف، إن النص الدستوري الخاص بالعزل السياسي به عوار دستوري وينذر بحرب أهلية وانقسامات بالصعيد، مشيرا إلى أن إقصاء البعض مرفوض وسوف يتسبب في حدوث انشقاق في الشارع المصري مشيرا إلى أن هذا النص جاء بعد فشل جماعه الإخوان المسلمين في الشارع المصري.
يشار إلى أن ائتلاف قبائل وأقباط قنا تم تأسيسه عقب ثورة 25 يناير لتمثيل رموز وقبائل قنا التي رفض كثير منها الانضمام للأحزاب السياسية الجديدة بعد حل الحزب الوطني، ويضم الائتلاف ممثلين عن قبائل «العرب – الأشراف – الهوارة – الأقباط الموجودة بمحافظات صعيد مصر».
وفي السياق نفسه قام أعضاء الائتلافات والحركات الثورية بمحافظة الأقصر بتشكيل جبهة للإنقاذ الوطني داخل محافظة الأقصر، ضمت حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصريون الأحرار وحزب الوفد وحزب المصري الديمقراطي وحزب الأحرار، بجانب عدد من التيارات والحركات الثورية ومنها التيار الشعبي وحركة مينا دانيال وحركة مجلس الثورة واتحاد الفلاحين بمحافظة الأقصر على أن يكون الباب مفتوحا لأي قوة مدنية أخرى للانضمام إلى جبهة الإنقاذ الوطني.
وحددت الجبهة مجموعة من الأهداف وهي التأكيد على التضامن مع الرفض الشعبي الواسع لإعلان الاستبداد الرئاسي (الإعلان الدستوري) وصولا لإسقاطه، وبطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لافتقاده شرعية التوافق الوطني مما يجعل عرضه على الاستفتاء الشعبي احتيالا على إرادة الأمة، وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور في مشهد عبثي، والتأكيد على استمرار سياسة العناد والتهوين من حجم الرفض الشعبي. وأكدت الجبهة أن طرح رئيس الجمهورية مشروع الدستور الباطل للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل.
وقال نصر وهبي، المتحدث الإعلامي للجبهة بالأقصر، إن حالة العناد التي تنتهجها القيادة السياسية متمثله في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من خلال إصدارهم وثيقة للإعلان الدستوري تلك الوثيقة التي تحتوي على قرارات صادمة للشعب المصري تعيد الثورة إلى نقطة الصفر من جديد ومن بعده طرح الدستور للاستفتاء دون أن يحدث عليه أي توافق مجتمعي بجانب انسحاب التيار المدني من اللجنة التأسيسية. وأمام حالة الانشقاق هذه قررت القوة الثورية بمحافظة الأقصر تشكيل جبهة إنقاذ وطني أسوة بجبهة الإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها بميدان التحرير احتجاجا على «سلق الدستور» وسياسة «العناد» التي يمارسها الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة.
وأضاف وهبي أن الجبهة سوف تعمل بالتوازي مع جبهة الإنقاذ الوطني المنبثقة من ميدان التحرير، مشيرا إلى أنه تم اختيار لجنة إعلامية وتنظيمية تضم 12 شخصية، وأقر الجميع على الالتزام بنفس أهداف الجبهة المشكلة داخل ميدان التحرير.