تستعد أحزاب معارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي التقدم بلائحة لوم من أجل سحب الثقة من الحكومة المؤقتة على خلفية الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة، والفشل في تلبية المطالب الأساسية للشعب.
وهذه ثاني محاولة ستتقدم بها الأحزاب المعارضة في تونس بلائحة لوم بهدف إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وكانت المحاولة الأولى قد جرت في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجا على قيام الحكومة المؤقتة بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون علم وتوقيع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، كما يخول له ذلك القانون.
وقال إياد الدهماني، النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض لوكالة الأنباء الألمانية «بدأنا بالتنسيق بين الكتل المعارضة مع حزب المسار وحركة نداء تونس لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة المؤقتة».
وأضاف الدهماني «نحتاج إلى توقيع ثلث نواب التأسيسي من أجل التقدم باللائحة، سننتظر اتضاح موقف النواب المستقلين لاكتمال النصاب».
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا يوم الجمعة الماضي من الجلسة العامة للمجلس التأسيسي احتجاجا على غياب رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عن جلسة للمساءلة بشأن الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة غرب العاصمة.
وقال النائب عن التيار الإصلاحي محمود البارودي إن لائحة اللوم تهدف إلى الضغط على الحكومة للرد على احتجاجات الشعب ضد تعثر التنمية في الجهات إلى جانب التسميات في مناصب الدولة على أساس الولاء وليس الكفاءة.
ويحتاج رفع لائحة اللوم ضد الحكومة إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي 75 توقيعا من بين 217 نائبا داخل المجلس.
من جهته، أوضح الناطق باسم حركة وفاء تونس سليم بوخذير للوكالة ذاتها إن حزبه الذي يحتل 12 مقعدا داخل المجلس التأسيسي غير معني بلائحة اللوم، مشيرا إلى أنها محاولة لإرباك الحكومة ومنعها من العمل.
وقال بوخذير «نحن سنستمر في انتقاد الحكومة بسبب تقاعسها عن فتح ملفات المحاسبة لكننا لا ندعو إلى إسقاطها لأن ذلك سيأخذ البلاد إلى المجهول».
وينص النظام الداخلي للمجلس على توفر أغلبية 50 زائد واحد من أجل المصادقة على لائحة اللوم وسحب الثقة من الحكومة. لكن عمليا سيكون من الصعب تحقيق تلك الأغلبية.
ويحتل حزب حركة النهضة بمفرده 88 مقعدا بالمجلس التأسيسي ويمكنه ضمان أغلبية مريحة، من خلال أصوات حزبي المؤتمر والتكتل الشريكين في الائتلاف.
على صعيد آخر، استأنفت النيابة العامة التونسية قرارا قضائيا بإسقاط تهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش»، أي الإخلال بالآداب العامة، عن فتاة اغتصبها شرطيان في سبتمبر (أيلول) الماضي، في قضية أثارت ضجة إعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لوكالة الصحافة الفرنسية «علمنا هذا الصباح أن النيابة العمومية استأنفت قرارا قضائيا بحفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش في قضية الفتاة المغتصبة».
وأوضحت أن القرار صدر عن «محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي، ما يعني أنه سيتم إعادة النظر في القضية من جديد».
وأضافت: «قانونيا، يحق للنيابة العمومية الاستئناف لكننا لا نعلم على أي أساس وقع الاستئناف لأننا لم نطلع بعد على الملف المتعلق بالاستئناف».
وفي الرابع من سبتمبر 2012. اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل سيارة أمن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر. واتهم الثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وزعم الشرطيون أنهم ضبطوا الشابة داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر.
كما أعلن خالد طروش، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الفتاة وخطيبها ضبطا في «وضعية غير أخلاقية».
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي إن الشرطيين «مجرمون» ولا يمكن اعتماد «أقوالهم المشكوك فيها».
وقالت الفتاة إنها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة في سيارة بيضاء. وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما إلى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو).
وأوضحت أن أحد الشرطيين عاود اغتصابها مرة ثانية لكن داخل سيارتها.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الإعدام التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد.
وفي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مثلت الفتاة وخطيبها أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية للتحقيق معهما بتهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش» التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر.
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قرر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية «حفظ» هذه التهمة، أي إسقاطها، عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما بحسب المحامية نفسها التي قالت: إن القاضي قرر أيضا إحالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية على دائرة الاتهام.
وأوضحت المحامية أن شرطيين يواجهان تهمة «اغتصاب أنثى بالعنف» فيما يواجه الثالث تهمة «تلقي رشوة».
وفجر توجيه تهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش» إلى الفتاة وخطيبها انتقادات داخل تونس وخارجها، كما أجج اتهامات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم الاكتراث لحقوق المرأة التي تحظى في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.
ودعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق السلطات التونسية إلى إسقاط التهمة الموجهة إلى الشابة ورفيقها واعتبرتها «محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية».
وذكرت المنظمة بأن إقدام رجال أمن على اغتصاب أشخاص «كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كأداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب».