مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة برزت فرنسا بين الدول الأسوأ أداء في دمج مهاجريها بحسب دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نشرت أمس وتقارن للمرة الأولى بين أوضاع الأجانب المقيمين في دولها الأعضاء. وتحتل فرنسا، التي ولد 11% من سكانها في الخارج، موقعا وسطيا بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 110 ملايين مهاجر يشكلون 9% من مجموع سكانها بحسب الدراسة.
لكن نسبة الفقر في أوساط الأجانب المقيمين في فرنسا تبلغ 21.1% مقابل 17.3% لمهاجري دول المنظمة. كما بلغت نسبة البطالة لديهم 14.5% عام 2010 مقابل معدل 11.9 في دول المنظمة.
الأخطر وجود عدم مساواة كبيرة في فرنسا، حيث بلغت نسبة البطالة لدى المهاجرين أربعة أضعافها لدى أكثرية السكان، فيما بلغت الضعفين كمعدل في دول المنظمة.
ولا تعد هولندا وبلجيكا أفضل حالا، لكن فرنسا تتميز بمعيار آخر هو تركز الأجانب في مناطق ذات كثافة عمرانية كبرى.
ففي إجمالي دول منظمة التعاون والتنمية يقيم 60% من المهاجرين في تلك المناطق مقابل 44% من إجمالي عدد السكان. لكن هذا الفارق أكبر في النمسا وفرنسا حيث يقيم 70.9% من الأجانب في المدن.
واعتبر واضعو التقرير أن نجاح المتحدرين من عائلات مهاجرة «غالبا ما يشكل معيار نجاح اندماج أهلهم». وهنا أيضا فرنسا مقصرة. فنسبة البطالة في صفوف المهاجرين تبلغ 15.6% مقابل معدل 13.8% في دول منظمة التعاون والتنمية.
ولم يقدم التقرير أي شرح لأسباب الفوارق بين الدول لكنه يشير إلى اختلاف في نوعية تدفق المهاجرين على كل منها.
وأشار التقرير إلى أن «فرنسا هي البلد الذي يستقبل أكبر نسبة من الأفراد المولودين في أفريقيا بين مهاجريها. فثلاثة أرباعهم (ومن بينهم من تم إعادته إلى بلاده) ولدوا في دول المغرب».
بالطبع استقبلت المملكة المتحدة عددا كبيرا من الهنود الأكثر كفاءة والولايات المتحدة من المكسيكيين الأقل فقرا. لكن «ينبغي عدم الأخذ بالأصول الجغرافية» بحسب خبيرة تدفق الهجرة كاثرين فيتول دي فندن.
واعتبرت أن «قضية الوضع القانوني للمهاجرين أساسية».
وتابعت: «إذا عاش أشخاص في وضع سري لسنوات، فلا يمكن توقع اندماج جيد» مرحبة بجهود دول جنوب أوروبا التي أجرت عمليات كبرى لتسوية الأوضاع في السنوات الأخيرة.
أما الحكومة الفرنسية فأقرت قواعد جديدة لتسوية الأوضاع تستبعد لم شمل الكثير من المهاجرين السريين.
وأضافت دي فيندن مديرة الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية «هناك اهتمام أقل بمسألة التمييز من الدول الأوروبية الأخرى» ولا سيما الدول الاسكندنافية.
وأفاد تقرير المنظمة أن فرنسا تقع في المرتبة الرابعة على مقياس الشعور بالتمييز (بعد اليونان والنمسا وهولندا). وأكد اختبار نوعي نقلته الدراسة وجود عواقب أمام التوظيف.
وأشار واضعو الدراسة إلى أن «عددا من طالبي العمل من أصول أفريقية تحت الصحراء اضطروا إلى كتابة أربعة أضعاف عدد رسائل الترشح التي كتبها آخرون فرنسيو الأصل للحصول على مقابلة. لكن هذا التمييز أقل حدة في بلجيكا وكندا والسويد».
كما لفتت الدراسة إلى أن عواقب الأزمة الاقتصادية كانت أكثر وطأة على المهاجرين من السكان الأصليين في الدول الأعضاء ولا سيما في آيرلندا وإسبانيا أو إيطاليا.
وأفادت إلى أنه في هذه الدول التي سجلت مؤخرا هجرة عمل كبيرة «طالت البطالة المهاجرين بشكل مفرط» وذلك بسبب «كثرتهم في قطاعات تلقت ضربات قاسية بسبب الأزمة وفي المجموعات الأكثر ضعفا في سوق العمل».
وأكد التقرير أن عدد الأجانب المقيمين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفع بنسبة الثلث في عشر سنوات.