باتت دول الخليج بشكل رسمي خارج دائرة الاتهامات التي تحقق بها وزارة العدل الأميركية خلال الأيام الحالية، في ما يتعلق بمدى إمكانية تقديم بنك باركليز البريطاني أموالا غير سليمة بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس فإن عددا من كبار مسؤولي بنك باركليز البريطاني عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات متفرقة في العاصمة البريطانية لندن مع بعض مسؤولي الشركات التابعة للبنك في بعض الدول، ويبرز بين هؤلاء المسؤولين بعض الشخصيات القيادية في شركة «باركليز العربية السعودية».
وأفادت هذه المصادر بأن موقف الشركة السعودية أمام بنك باركليز البريطاني كان واضحا وشفافا، حيث أكدت الشركة أنها ما زالت تمارس أعمالها في السوق السعودية بشكل طبيعي جدا، دون أن يكون هنالك أي تأثر من القضية التي أثارتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» المتعلقة بتحقق وزارة العدل الأميركية من الطريقة التي حصل فيها بنك باركليز البريطاني على رخصة لمزاولة نشاط الوساطة والاستثمار في السعودية، قبل نحو 3 سنوات من الآن.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين بأن الجهات الحكومية السعودية ليست هي الجهات المتهمة في قضية تحقيق وزارة العدل الأميركية في أموال غير سليمة دفعها بنك باركليز البريطاني للحصول على رخص وساطة، أو الاستفادة من خدمات يتم تقديمها من أطراف ثالثة في كثير من دول العالم.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فإن القضية التي تحقق فيها وزارة العدل الأميركية تجاه بنك باركليز البريطاني لم تمس أيا من نشاطات البنك في السعودية.