رصد تقرير أهلي مصري الانتقادات الموجهة من المواطنين إلى مشروع الدستور الجديد الذي سيجري عليه الاستفتاء يوم 15 من الشهر الحالي، ويثير الجدل في الأوساط العامة. وقال التقرير الذي شمل آراء 150 ألف مواطن في 15 محافظة إن الاقتراحات التي جمعها من المواطنين لم تؤخذ في الحسبان من جانب الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور.
وأعدت التقرير «مجموعة مصري للتنمية والتوعية»، بعد أن أجرت لقاءات مباشرة ولقاءات عبر الإنترنت عبر موقعها الإلكتروني وكذلك لقاءات في ندوات تم تنظيمها في عدة محافظات. وكشفت المجموعة في تقريرها الجديد أنها أرسلت ما تلقته من انتقادات ومقترحات إلى الجمعية التأسيسية للدستور منذ بدء عمل جمعية الدستور طيلة أربعة أشهر تقريبا، أي منذ ظهور أول قراءة لعدد من أبواب الدستور الجديد. وأضافت أن أيا من اقتراحاتها لم يؤخذ في الحسبان، ولم تر أي انعكاس لما تقدمت به لجمعية الدستور.
والتقى أعضاء من «مجموعة مصري» بالجمعية التأسيسية للدستور قبل تقديم مسودة الدستور للرئيس محمد مرسي الذي أعلن طرحه للاستفتاء العام يوم 15 الشهر الحالي، وسط معارضة وجدل سياسي يعصف بالبلاد. كما نظمت المجموعة، التي تأسست بمصر عام 2006، لقاءات بين أعضاء في الجمعية التأسيسية وخبراء في مجالات حقوق الإنسان والمحليات وقانونيين واقتصاديين. لكن المجموعة قالت إن أعضاء من الجمعية التأسيسية الذين تمت استضافتهم لم يقتنعوا بما تم تقديمه لهم من اقتراحات، كما لم يردوا ردودا مقنعة على سبب تمسكهم بالنصوص التي انتهوا إليها. ورصدت المجموعة أمس المشاكل التي قالت إنها في مشروع الدستور الجديد بناء على ما جمعته من تعليقات ومقابلات مع آلاف المصريين في عدة محافظات. وقالت إن المادة الرابعة من الدستور المقترح تتضمن دورا لمؤسسة الأزهر غير واضح المعالم، من قبيل أن الأزهر «يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه»، مشيرة إلى مخاوف من أن يتحول الأزهر إلى «سلطة رابعة» لها الحق في الاعتراض على القوانين قبل اعتمادها. ومن المعروف أن الأزهر يتبنى الموقف الإسلامي الوسطي، لكن توجد مخاوف متنامية من أن يهيمن عليه التيار الديني المتشدد في الفترة المقبلة. وأعرب تقرير «مجموعة مصري» عن مخاوف من إقحام هيئة كبار علماء الأزهر في الصراعات السياسية. وقال إن هذه المادة تعطي فرصة لتحكم من يريد من الأزهر «في قوانين الدولة»، بينما ينبغي أن تقتصر الرقابة على القوانين «على المحكمة الدستورية العليا» التي تضم قضاة خبراء في شؤون الشريعة». وانتقد تقرير «مجموعة مصري» المادة 219 من الدستور الجديد التي تتحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». وأضاف التقرير معلقا أن هذا يعني أن المشرع الذي سيضع القوانين بناء على هذه المادة الدستورية سوف «يستعين بنصوص متشددة من أحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن الطعن في عدم دستوريتها»، مشيرا إلى أن الهدف على ما يبدو «استمرار السلطة في إخافة الشعب».
وأشار التقرير إلى إعطاء مشروع الدستور للسلطات حق احتجاز أي مواطن للاشتباه لمدة أسبوع. وكذا إبلاغ من تقيد حريته بسبب هذا الإجراء كتابة خلال 12 ساعة. وجاء في تقرير «مجموعة مصري» أنه بهذا البند الدستوري «يتم القبض عليك دون أن تعرف السبب ولا الجهة التي يجري احتجازك فيها ولا إبلاغ ذويك لمدة 12 ساعة».
وأضاف التقرير: «الدساتير المحترمة، مثل البرازيل، وجنوب أفريقيا، واليابان، وتركيا، تنص على تعريف المقبوض عليه بسبب القبض عليه فورا، والسماح له بمحام فورا ودون تأخير»، كما ورد في مشروع الدستور المصري، والذي قال عنه التقرير إنه خلا أيضا من بند يمنع التشهير بالمقبوض عليهم إعلاميا «مع أنه كان مطلب كل من قابلناهم وتواصلنا معهم».
وتضمن التقرير عشرات الملاحظات على بنود مشروع الدستور، تتعلق بالعمل والضرائب والتأمينات الاجتماعية والملكية الخاصة وطرق نزع هذه الملكية للمنفعة العامة. وقال التقرير إنه كان ينبغي وضع العديد من التعريفات لمصطلحات وردت في ديباجة مشروع الدستور منها تعريف كلمة «مواطنون» بحيث تعني «المواطنون والمواطنات، وذلك بعد أن تم إلغاء مادة المرأة تماما في مشروع الدستور الجديد»، وكذلك تعريف «الأمن القومي»، وتعبير «النظام العام»، و«الشورى، كأحد أركان النظام الديمقراطي، لمنع أي لبس حوله».