أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن «هناك حاجة ملحة لتعاون المجتمع الدولي مع لبنان في شأن قضية النازحين السوريين»، مشيرا إلى أن «الحكومة وضعت خطة عمل واضحة تفند حاجات مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمساعدة هؤلاء النازحين السوريين»، في موازاة إشادة الدول المانحة «بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة حاجات اللاجئين السوريين في لبنان».
وأشار ميقاتي، خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي الدول المانحة للنازحين السوريين إلى لبنان بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة متابعة شؤون النازحين السوريين، إلى أن «عدد النازحين السوريين بلغ ما بين 130 أو 140 ألف نازح، نحو 60% منهم من الأطفال والأولاد»، مشددا على أن «الوضع بات ملحا جدا، ولا يمكننا تحمله وحدنا، بل علينا أن نواجهه معا».
وبينما أعرب ميقاتي عن تأكده من «القدرة على تحقيق تقدم جيد على مستوى حل كل جوانب هذه القضية»، دعا عضو اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، إلى أن «يتم التعامل مع قضية النازحين السوريين كقضية إنسانية غير سياسية»، وإلى أن «تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها كاملة في إغاثة ومساعدة وإيواء وحماية النازحين السوريين إلى لبنان». وأوضح أنه «تم اقتراح مجمل التقديمات الوزارية لكل وزارة وتكلفة الموازنة للوزارات اللبنانية، وهي وزارات الشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة العامة، والهيئة العليا للإغاثة، والبالغة 179 مليونا و276 ألفا و320 دولارا أميركيا»، على أن «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماعي، كذلك الرعاية الصحية الأولية وتنسيق مسألة المأوى، كما ستتولى تنسيق موضوع الأطفال والفئات المستضعفة، وتكلفتها 28 مليونا و590 ألف دولار، من ضمنها عيادات جوالة ومراكز للشؤون الاجتماعية».
وشدد أبو فاعور على أن «الحكومة اللبنانية حزمت وحسمت أمرها أخيرا في الاهتمام بقضية النازحين، وأصبحت لدينا خطة وقرار سياسي للاهتمام بهذا الأمر»، آملا «من جميع الذين شاركوا والذين لم يشاركوا، رغم أنه لم يسجل أي غياب على الإطلاق، الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية لكي تتمكن من القيام بواجباتها في هذه القضية».
وأشادت الدول المانحة بجهود الحكومة اللبنانية «المنسقة» لوضع «خطة استجابة لأزمة العائلات السورية واللبنانية النازحة». وثمنت «التزام الحكومة المستمر التمسك بالمبادئ الإنسانية الدولية، بما في ذلك إبقاء الحدود مفتوحة أمام أولئك الذين يفرون من العنف الدائر في سوريا بحثا عن مأوى لهم في لبنان»، معتبرة أن «الأحداث في دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز الاستجابة الحالية لأزمة اللاجئين والاستعداد لأي تزايد في عدد الهاربين من العنف في سوريا».
وأشادت، وفق بيان صادر عن سفرائها لدى لبنان إثر لقائهم ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية، بـ«دور المجتمعات المحلية المضيفة في لبنان التي لعبت منذ نشوب الأزمة في سوريا دورا أساسيا في توفير الحماية والمساعدة للسوريين». كما رحبت بـ«عملية التخطيط التي تتواصل حاليا، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على اللجنة الوزارية التي أنشئت لمواجهة التحديات التي يفرضها اللاجئون السوريون في لبنان». ورأت أنه «مع تنامي نطاق الاستجابة لأزمة اللاجئين، بات من الضروري، اليوم أكثر من ذي قبل، أن تتسم هيكليات الاستجابة الحكومية بالقيادة الحكومية القوية والوضوح».
وفي موازاة تعهد الدول المانحة «بمراجعة خطة الحكومة واستعراضها ومواصلة النقاشات حول تفاصيل الاستجابة التي خططت لها الحكومة في الأسابيع المقبلة بغية تعزيز الدعم المقدم إلى لبنان»، أملت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، دانا سليمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «تحسن نتائج الاجتماع بين الحكومة اللبنانية والدول المانحة، بحضور مفوضية اللاجئين، من قدرة الحكومة اللبنانية على الاستجابة لمطالب النازحين الملحة وإغاثتهم».
وأشارت إلى أن «الحكومة اللبنانية عرضت خلال الاجتماع خطة عملها والموازنة التي تحتاجها من أجل دعم النازحين السوريين، على أن تعرض اجتماعات متتالية في المرحلة المقبلة للتفاصيل التقنية»، معتبرة أن «اجتماع أمس هو الخطوة الأولى فحسب». وأوضح سليمان أن «وزارة الشؤون الاجتماعية ستنضم إلى مفوضية اللاجئين في عملية تسجيل النازحين السوريين الوافدين حديثا إلى لبنان».
وكانت مفوضية شؤون اللاجئين، في تقريرها الدوري الصادر نهاية الأسبوع الماضي، قد أشارت إلى أن «عدد النازحين السوريين المسجلين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية والحكومة اللبنانية والشركاء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية - تخطى خلال هذا الشهر 133000 شخص، منهم 102369 مسجلين و32623 شخصا بانتظار حلول موعد تسجيلهم». وأشارت إلى أن «فرق العمل التابعة للمفوضية تقوم بتسجيل نحو 1300 لاجئ يوميا»، بينما «تم تسجيل أكثر من 25 ألف لاجئ في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».