في وقت واصلت فيه عدة أطراف مشاوراتها لحل الأزمة المصرية، بينها الأزهر والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد، قال مصدر في الرئاسة الليلة الماضية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس محمد مرسي التقى عددا من الشخصيات السياسية لكن لم يكن من بينهم أي من رموز المعارضة، قائلا إن الرئيس فتح باب الحوار لكن «دون استجابة حتى الآن». ومن جانبه قال عضو في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، إن المسيرة التي سيقوم بها المعارضون اليوم (الثلاثاء) للقصر الرئاسي ستبدأ بالشباب، وإن قيادات الجبهة «ربما تلحق بهم بعد ذلك إلى القصر».
وقالت مصادر في الجيش إن القوات المسلحة سوف تؤمن القصر الجمهوري بالجنود والدبابات والمدرعات لمنع أي عدوان عليه من المتظاهرين. ويتمحور الخلاف بين الرئيس مرسي ومعارضيه حول عدة نقاط أهمها اتهام المعارضة له بإصدار إعلان دستوري الشهر الماضي يوسع من صلاحياته ويحصنها من الطعون القضائية، وإصراره على المضي قدما للاستفتاء على دستور هيمن على صياغته التيار الإسلامي، وعلى رأسه جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس.
ومن جانبه دافع الرئيس عن قراراته وقال إنها مؤقتة ولازمة للعبور من المرحلة الانتقالية الحالية، وإنه لن يستخدمها ضد معارضيه أو التضييق على الحريات. وأغضبت قرارات الرئيس قضاة وسياسيين وإعلاميين وقطاعات أخرى من الشعب. وردت جماعات التيار الإسلامي بالاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تعد رأس الحربة ضد ما تسميه المعارضة قرارات غير دستورية تستفيد منها جماعة الإخوان والسلفيين. وهدد المعارضون بالزحف اليوم إلى القصر الرئاسي لتصعيد احتجاجاتهم.
وأطلق كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أمس مبادرة للحوار مع القوى الوطنية، في إطار تنفيذ وعد الرئيس مرسي بفتح حوار مع القوى المدنية للخروج من المشهد السياسي المتأزم. وكشف مصدر مسؤول بالأزهر الشريف، عن أن الطيب يقوم بجهود كبيرة للم الشمل مع باقي التيارات والائتلافات والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وآيديولوجياتها الفكرية للتعرف على الرؤى المختلفة للخروج من الوضع الراهن.
واستقبل الطيب أمس بمقر مشيخة الأزهر، المستشار الغرياني، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة مصر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، وممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية.
وقال شيخ الأزهر، إن المبادرة تسعى إلى لم الشمل والتلاقي بين جميع القوى السياسية لما فيه مصلحة البلاد؛ حتى تخرج مصر من هذه الأزمة وتتحقق آمال وطموحات الشعب المصري الذي خرج من أجلها في ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه جار الاتصال مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه واصل ميدان التحرير الاستعداد لاستقبال مظاهرات والتوجه بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) إلى القصر الرئاسي في مصر الجديدة للضغط على الرئيس لكي يسحب إعلانه الدستوري ويوقف الاستفتاء على الدستور الجديد. وردا على دعوة مرسي للحوار مع القوى السياسية اشترطت جبهة الإنقاذ الوطني سحب الرئيس للإعلان الدستوري أولا قبل أي حوار. وقال جورج اسحق، عضو الجبهة لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على دعوة الرئيس: «نرى الأجندة أولا ثم نتحاور، ولن نعمل حوار طرشان (صُم).. حوار الطرشان خلص. نحن في موقف لا نحسد عليه خاصة الرئيس».
وتقود جبهة الإنقاذ الوطني رموز سياسية كان أغلبهم يعارض الرئيس السابق حسني مبارك، من بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي. ويعضد من الحركة المعارضة حاليا قضاة وإعلاميون وفنانون. وقال إسحق إن الداعين للزحف للقصر الجمهوري هم «شباب القوى الوطنية، ومن حق هؤلاء الشباب أن يأخذوا قراراتهم ونحن ندعمهم سياسيا»، مشيرا إلى أن قيادات الجبهة الوطنية قد يلحقون بهم إلى مقر القصر الجمهوري فيما بعد، مشددا على أنه «لا حوار مع الرئاسة إلا بعد تجميد الإعلان الدستوري».
ومن جانبه، قال مصدر في الرئاسة المصرية ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» الليلة الماضية، إن الرئيس مستمر في إجراء المشاورات حول الوضع الراهن، لكنه لم يلتق بأي من قادة المعارضة. وأضاف: «الرئيس فاتح باب الحوار لكن لم يستجب إليه أحد حتى الآن».
وكان المستشار محمود مكي نائب الرئيس قال في حوار مع التلفزيون المصري الليلة قبل الماضية إنه كقاض راوده القلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء. وأضاف: «ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس، وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة، وتجنيبهم من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وأنا أثق في صدق السيد الرئيس».