استهل الرئيس العراقي جلال طالباني لقاءاته في العاصمة بغداد التي عاد إليها من مدينة أربيل أول من أمس، بزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في وقت أكد فيه قيادي في التحالف الكردستاني أن «لا خطط للرئيس طالباني للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي حاليا».
وأكد طالباني في بيان رئاسي عقب استقباله الحكيم على «أهمية العمل الحثيث والجهد المخلص من أجل تأمين مساحة حوار وطني بعيدة عن التشنج والشد الإعلامي، وذلك بالركون إلى مبادئ التفاهم القائم على الالتزام بالدستور والاتفاقات الوطنية والحرص على الديمقراطية والشعور العالي بالمسؤولية إزاء التحديات التي تواجه البلد والعملية السياسية في هذا الظرف العصيب».
من جانبه، أكد الحكيم على «أهمية الدور الوطني والمشرف الذي يؤديه الرئيس طالباني في هذه الظروف الحرجة للحيلولة دون توسيع رقعة الخلافات وحسم المشاكل وتقريب وجهات النظر»، داعيا طالباني إلى «مواصلة هذا الدور الذي كان وما زال ضروريا لإيصال البلد إلى بر الأمان والسلام».
وتزامن لقاء طالباني مع الحكيم مع وصول وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان برئاسة برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس طالباني لاستئناف المباحثات بين التحالفين الشيعي والكردي. كما تزامن مع إعلان رئيس البرلمان أسامة النجيفي عزمه زيارة إقليم كردستان في وقت لاحق أمس لطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وفي هذا السياق أعلن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس طالباني «سيلتقي أول الأمر مع زعامات ورموز التحالف الوطني؛ لأن المشكلة الآن هي بين الطرفين، وبالتالي فإنه لا بد للتحالف الوطني أن يأخذ موقفا واضحا من تحرك القوات الحكومية التي تأتمر بأمر زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي دون حصول توافق وطني بشأن ذلك، فضلا عن كونها مخالفة للدستور». وحول ما إذا كان الرئيس سيلتقي المالكي الآن استبعد جهاد ذلك «قبل أن يستكمل الرئيس مشاوراته مع أركان التحالف الوطني، عندها لكل حادث حديث؛ لأننا هنا نريد الأمور أن تكون شديدة الوضوح هذه المرة وليست محكومة بالمجاملات، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة حول التحالفات، فضلا عن تحرك القوات العسكرية وغيرها من المسائل التي لم يعد ممكنا السكوت عليها دون أن تتضح كافة الأمور».
على صعيد متصل اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما تضمنه خطاب رئيس الحكومة نوري المالكي الأخير من تهديد «يمثل خطأ فاضحا يجب ألا يتكرر». وقال الصدر، في بيان له أمس، إن على المالكي أن «يبدل كلامه ويلين لسانه نحو شركائه»، مطالبا البرلمان بـ«متابعة عمل الحكومة وكافة الجهات الأخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين الهامة العالقة». وأشار الصدر إلى أن «تسليح الجيش العراقي أمر لا بد منه»، مشترطا أن «لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق، ولا يكون فاسدا ولا قديما، ولا يكون بأضعاف سعره، بالإضافة إلى التأكد من نزاهة الصفقة». وشدد زعيم التيار الصدري على أن «لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد»، مشيرا إلى أن «شراء السلاح يجب أن يكون لأجل العراق لا دولة أخرى». وطالب الصدر بأن «تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الأيادي البعثية والحزبية»، مشددا على أن «شراء السلاح يجب أن يكون للدفاع عن العراق لا من أجل دجلة أو غيرها، بالإضافة إلى أن عملية شراء السلاح يجب أن لا تكون بدافع انتخابي».