أرجأ البرلمان العراقي، أمس، مرة أخرى التصويت على قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعا، أول من أمس، جميع نواب الكتل المشاركة في الجلسة المخصصة للتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، نظرا لأهميتهما البالغة.
وجاء تأجيل التصويت بناء على طلب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني (التحالف الكردستاني) بسبب ما وصفه بـ«خلاف بين الكتل السياسية على بعض فقرات القانونين».
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون سواء كان فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء الأعلى قد اكتمل بالفعل، لا سيما أنه أخذ وقتا طويلا من جهد البرلمان ومن جهد اللجنة القانونية بغرض الانتهاء من كل المشكلات والعوائق التي أحاطت بكلا القانونين خلال الفترة الماضية». وأضاف الكناني أن «إجراءات التصويت قد اكتملت بالفعل لكن ظهرت في ما بعد جزئية واحدة تتعلق هذه المرة بكيفية إصدار القرار داخل المحكمة الاتحادية فيما يخص النزاع بين المركز والإقليم، أو بين المركز والمحافظات في هذا المجال».
وأوضح الكناني أن «رغبة غالبية الكتل، بمن فيها (العراقية) و(التحالف الوطني) تذهب إلى أن يكون التصويت بالثلثين من مجموع الحاضرين داخل قبة البرلمان، بينما رأت كتلة التحالف الكردستاني أن يتم التصويت بثلاثة أرباع البرلمان، وهو أمر بالغ الصعوبة، لأنه في الغالب لا يتعدى عدد الحاضرين في كل جلسة 240 عضوا، وهو ما يعني صعوبة الوصول إلى النصاب القانوني». وأكد الكناني أن «هذه الإشكالية وإن كانت بسيطة من حيث كونها تتعلق بآليات التصويت، إلا أن حلها يحتاج إلى توافق سياسي، وهو ما سوف نتوصل إليه خلال هذا الأسبوع، من أجل التصويت على القانون خلال جلسة الأسبوع المقبل».
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه القوانين هي من اختصاص السلطة التشريعية، ونحن في مجلس القضاء الأعلى لا دخل لنا بالخلافات بشان إمكانية التصويت على هذا القانون أو تأخير التصويت عليه». وأوضح أن «مهمتنا هي تطبيق القانون النافذ فقط»، مشيرا إلى أن «السلطة التشريعية هي من يجب أن تعطي التبريرات حول تأخير إصدار القوانين».
وكان أبرز خلاف واجه تشريع قانون المحكمة الاتحادية هو الذي يتعلق بما سمي فقهاء الشريعة أو فقهاء القانون داخل المحكمة، وهم المسؤولون عن مدى مطابقة القوانين مع مفاهيم الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى مطالبة بعض الأحزاب الإسلامية منح فقهاء الشريعة حق الفيتو على قرارات المحكمة الاتحادية، وهو ما رفضته بشدة كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني في البرلمان.