صعدت إسرائيل أمس، من إجراءاتها «الانتقامية» ضد الفلسطينيين، فهدمت مسجدا جنوب الخليل ومنزلا في القدس ومساكن ومنشآت جنوب نابلس، في سياق سلسلة من الردود كما يبدو، على حصول الفلسطينيين على دولة غير عضو.
وهدم الجيش الإسرائيلي، مسجد «المفقرة» شرق يطا جنوب الخليل، للمرة الثانية خلال عامين. وقال شهود عيان، إن الاحتلال نفذ عملية الهدم من دون أن يسمح للأهالي بإخراج الكتب والمصاحف والأغراض الأخرى من داخل المسجد الصغير، الذي تقدر مساحته بـ40 مترا مربعا، وبني في عام 2003. وتعرض للهدم أول مرة، العام الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أمرا قضائيا بالهدم، لأن المسجد غير حاصل على تصريح. وعادة لا تعطي إسرائيل أهالي المنطقة أي تصاريح، إذ تستعر هناك حرب «السيطرة» على مناطق واسعة تشمل أيضا نحو 8 قرى تريد إسرائيل تحويلها إلى ساحة تدريب للجيش.
وتحظى هذه المنطقة جنوب الخليل، بدعم مباشر من السلطة، التي تعود وتبني ما تهدمه إسرائيل. وزار فياض قبل شهور هذا المسجد بالتحديد، والقرى الأخرى وتعهد بدعم صمود الناس.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، عملية هدم المسجد، معتبرا أن ذلك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي. وتعهد الهباش، بإعادة ترميم المسجد وبنائه، وإعادته إلى ما كان عليه سابقا. وقال في بيان: «إنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في فلسطين، في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، وإن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات».
واعتبر الهباش أن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين «لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة، والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة».
وفي مرات سابقة أحرق مستوطنون مساجد في مناطق مختلفة من الضفة من دون أي عقاب. وبينما كانت الجرافات تهدم مسجد المفقرة في الخليل، كانت جرافات أخرى تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تهدم منزلا مكونا من طابقين في حي جبل الزيتون/الطور قرب البلدة القديمة، بحجة عدم الترخيص، ومساكن ومنشآت زراعية في خربة الطويل جنوب شرقي نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوة عسكرية ترافقها جرافات حاصرت المنطقة وشرعت بهدم ممتلكات المواطنين. وتعتبر المنطقة واحدة من بين مناطق كثيرة تسعى إسرائيل لتفريغها من سكانها الفلسطينيين في الضفة.
وتأتي هذه الهجمة بينما أقرت إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في القدس، ومن المقرر أن تبحث خلال الأسبوعين المقبلين خطة لبناء 1700 وحدة استيطانية في مستوطنة «رمات شلومو» المقامة على أراضي شعفاط في القدس أيضا.
وعقبت صحيفة «هآرتس» أمس، أن «تسريع هذه الإجراءات يأتي كعقاب للفلسطينيين على توجههم إلى الأمم المتحدة. وأوضحت: «إن خطة توسيع (رمات شلومو) كانت قد تمت المصادقة عليها منذ مارس (آذار) 2010 خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأحدث تشويشا على مجرى الزيارة، فتم تجميد المشروع واستبعِد في حينه من جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية».
وضمن سياسة العقاب الإسرائيلي هذه، اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك، نحو 200 شجرة زيتون في قرية الجبعة غرب محافظة بيت لحم، واعتقلت فلسطينيين، وحولت نائبا من المجلس التشريعي إلى الاعتقال الإداري، وثبتت اعتقال آخر. سبق ذلك، إعلان وزير المالية يوفال شتينيتس، إنه سيتم تجميد 460 مليون شيقل (نحو 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي إلى السلطة الفلسطينية، متذرعا أن هذه العوائد سيتم استخدامها لسداد الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطة على هذه الإجراءات، وثمة اعتقاد في رام الله أن إسرائيل لن تذهب بعيدا في إجراءاتها لأن ذلك يهدد بقاء السلطة.