سيجري خلال الأسبوعين المقبلين التوقيع على عقود مع عشرات الشركات العالمية بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع تحلية المياه وإنشاء محطات لتحويل الطاقة وخطوط النقل الكهربائية على مستوى المملكة.
وبين الدكتور عبد الرحمن البراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن «أحد تلك العقود يخص قطاع التحلية بقيمة 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار)، فضلا عن عقد آخر بشأن الطاقة الكهربائية الذي تبلغ قيمته نحو 11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار)»، لافتا إلى وجود عقود أخرى لمحطة تحويل الطاقة وخطوط النقل الكهربائية بنحو مليار ريال (266 مليون دولار).
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة توقعات ببلوغ إجمالي عقود المشاريع المتعلقة بقطاع المياه والطاقة، بما في ذلك المياه الصحية، ما يقارب 800 مليار ريال (213 مليار دولار) خلال الـ20 عاما المقبلة، وهو ما يعطي مؤشرا لسعي الشركات الحكومية والمؤسسات العاملة في هذا المجال إلى الالتزام ببناء منظومة متكاملة لتقديم أفضل ما لديها». وأفاد بوجود شركات كثيرة بإمكانها تقديم الخدمات الجيدة والمشاركة في النهضة التنموية بالمملكة، خاصة في ما يتعلق بقطاع المياه، ولا سيما أن كثيرا من الشركات العالمية أتت بثقلها وبكامل تخصصاتها للدخول إلى السوق السعودية، مؤكدا وجود تحالفات قوية مع تلك الشركات، التي من ضمنها «سامسونغ» الكورية و«شنغهاي» الصينية و«ألستون» الفرنسية.
لكنه استدرك في القول: «ينبغي لنا كمسؤولين، الإعلان عما نريده كي لا نترك المجال أمام هذه الشركات لتقديم ما تريده هي للدولة، وهو ما دفع بنا إلى وضع مجموعة من الاستراتيجيات، من بينها استراتيجية خط استهلاك الوقود والحفاظ عليه، وتحسين كفاءة التشغيل والاستدامة المالية وتطوير البنية الاقتصادية في البلاد».