لا يتعلق الأمر بأن المرأة هي أكثر نقاء من الرجل أو محصنة أكثر من نزعة الطمع، بل تجيء الصلة المحتملة من أن المرأة تصعد إلى مناصب السلطة في الأنظمة السياسية الديمقراطية المنفتحة، وأن مثل هذه المجتمعات هي عادة لا تتسامح مع الأفعال الخاطئة، مثل استغلال النفوذ وإهدار المال العام. هناك اعتقاد سائد بأن إشراك مزيد من النساء في السلطة هو وسيلة لمحاربة الفساد.. ويقول هذا المنطق إنه من غير المرجح أن تقبل المرأة رشوة أو تقدم منفعتها الشخصية على المصلحة العامة.
وقالت ميلين فرفير السفيرة الأميركية المختصة بقضايا المرأة عالميا، في تعليقات لوكالة رويترز: «الأمر ليس إشراك المزيد من النساء في السياسة، ونقول حسنا هذا سيغير كل شيء».
«الأمر متعلق بتغيير ميزان نوع الجنس. حينها يمكن أن نقوم بعمل أفضل في علاج مشكلاتنا. من المعلومات التي نجمعها يمكن القول إن هذا سيكون له مردود صحي».
وعلى هذا الأساس قد لا يكون إشراك المرأة هو السبب المباشر، لكن هناك أدلة قد تؤيد فيما يبدو الرأي القائل بأن وصول مزيد من النساء إلى المناصب العامة سيحسن نوعية الحكومة، ومع هذا يتراجع الفساد.
وفي ليما عاصمة بيرو، على سبيل المثال، خلصت دراسة ميدانية أجرتها سابرينا كريم إلى أن المفهوم العام بأن الرشوة هي مشكلة كبرى منتشرة بين شرطة مكافحة المخدرات تراجع بشدة عام 2012 مقارنة بأربعة عشر عاما مضت. وحدث التغيير حين جندت 2500 امرأة للقيام بدوريات في الشوارع.
كما أظهر مسح منفصل للرأي العام أن هناك موافقة بلغت نسبتها 86 في المائة على الأداء الذي قدمته المرأة كضابطة لمكافحة المخدرات، ووجدت كريم المرشحة لنيل الدكتوراه من جامعة ايموري أن 95 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن وجود المرأة في هذه القوة قلص الفساد، وأن 67 في المائة يعتقدون أن المرأة هي أقل فسادا.وحذت المكسيك حذو ليما وبدأت تستخدم الضابطات في محاربة الفساد.