قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إنه قام برد الدائرة بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، ووقف وإلغاء قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأضاف عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «سبب الرد هو أن مستشاري مجلس الدولة من أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة، سبق لهم إبداء رأيهم في الإعلان الدستوري وأفصحوا عن رأيهم في وسائل الإعلام وفي الجمعية العمومية لنادي القضاة مؤخرا، الأمر الذي يمنعهم من التصدي للفصل في تلك القضية».
وأضاف عبد المقصود: «طلبنا كشفا بأسماء قضاة مجلس الدولة الذين شاركوا في الجمعية العمومية للقضاة والذين أبدوا تأييدهم لبيان الجمعية لمنعهم من الفصل في أي قضية لها علاقة بالإعلان الدستوري حفاظا على نزاهة القضاء».
وأشار إلى أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل إصدار حكم في طعن لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور، قضت فيه بوقف نظر الطعن، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، معتبرا أن رأي المحكمة في القضية ظهر واضحا في حيثيات هذا الحكم.
ونفى عبد المقصود علاقة جماعة الإخوان المسلمين أو أي من محاميها بالبلاغات المقدمة للنيابة وتتهم المستشار أحد الزند رئيس نادي القضاة وعددا من رموز المعارضة على رأسهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي بالإضرار بمصالح الوطن.
وكلف النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، وزير العدل المستشار أحمد مكي بانتداب قاض للتحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتحقيق في البلاغ المقدم ضده ويطالب بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة؛ ويتهمه بالإضرار بمصالح المواطنين وإحالته للتأديب.
واعتبر عبد المقصود أن تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري سبب الأزمة، ممكن قانونا، لكنه غير ممكن عمليا. وقال: «الاستفتاء سيبدأ فعليا بعد أيام، إذ سيصوت المصريون في الخارج في الاستفتاء في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
وقال: «المعارضون لمسودة الدستور والمنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور كان لهم هدف واحد وهو إجراء انتخابات رئاسية عقب التصويت على الدستور، لأن بعضهم طامع في منصب الرئيس، وعندما وجدوا أن هذا الأمر لن يحدث اتخذوا المواقف التي رأيناها جميعا».
ورفض عبد المقصود اعتبار أن المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في ظل وجود معتصمين معارضين للرئيس مرسي، تصعيدا. وقال «إنه ليس تصعيدا، ولكنه حقنا في التظاهر مثلما يتظاهرون».
وأضاف: «إنهم (المعارضون) كلما ذهبوا للتظاهر في مكان قالوا هذا مكاننا وكأنهم اشتروه.. فعلوا ذلك في ميدان التحرير، والآن يفعلونه أمام قصر الاتحادية.. وغدا ربما يفعلونه في ميدان نهضة مصر» (الذي شهد يوم الجمعة الماضي مظاهرة حاشدة مؤيدة للرئيس مرسي نظمتها قوى إسلامية).
وقال عبد المقصود: «الأمر خرج عن حدود التعبير عن الرأي، فالذين ذهبوا إلى قصر الاتحادية أول من أمس تطاولوا وتجاوزوا بالقول والكتابة على أسوار القصر الرئاسي في مشهد غير مسبوق.. الشارع ليس حكرا عليهم».
ونظم متظاهرون معارضون للرئيس مرسي أول من أمس مظاهرة حاشدة أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، وإلغاء الدعوة الرئاسية للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذهب بعضهم إلى المطالبة بتنحي الرئيس مرسي، مرددين هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، ومرشدها العام.