أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن تكون طرفا في أي تدخل عسكري ضد سوريا، وقال إن «الموقف الأردني من الأوضاع في سوريا مبني على عدد من العناصر؛ تتمثل في العمل بكل الطاقات لوقف إراقة الدم السوري والتحرك على الصعيدين الدولي والعربي من أجل الوصول إلى حل يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا ويضمن وحدة أراضيها وشعبها وينهي العنف الدائر، ويضمن عملية انتقال سياسي يطمئن لها الجميع ويكونون شركاء فيها».
وحذر العاهل الأردني في مقابلة نشرتها صحيفتا «الرأي» و«الجوردن تايمز» الأردنيتان أمس من أن الفشل في الوصول إلى حل سياسي في سوريا وتأخره قد يقود إلى تعقيدات أكثر على الأرض «وستكون هناك تداعيات كارثية»، مشيرا إلى هذا هو أساس الدعوة الأردنية لجميع الأطراف في سوريا لوضع مصلحة سوريا ووحدتها أولا وقبل كل شيء. وقال في هذا الصدد، إن «الأردن لن يكون طرفا في أي تدخل عسكري، فهذا يتناقض مع مواقفنا ومبادئنا ومصالحنا الوطنية العليا».
وأكد أن «أمن الأردن هو الأولوية الأولى، وأن حياة مواطنينا وأمانهم واجبنا الأول.. ونعمة الأمن والأمان لم تأت بالصدفة ولا هدية من أحد، بل هي من بعد توفيق الله، نتيجة التخطيط الجيد واليقظة، وعقيدة أمنية لا تهادن في مصلحة الوطن». وتابع الملك عبد الله الثاني: «إنه من هذا المنطلق، فإن الدولة المسؤولة هي التي تعد للسيناريو الأسوأ، ونحن لم نتوقف عن الإعداد والتخطيط من أجل أمان مواطنينا.. وإذا ما وُضع الأردن في مواجهة خطر محدق، فإننا سنبذل ما في وسعنا لحماية وطننا، وهذا واجبنا الذي لن نحيد عنه».
وحول تطورات القضية الفلسطينية، جدد العاهل الأردني مباركته للشعب الفلسطيني على الإنجاز الذي جاء نتيجة كفاح هذا الشعب وصموده، ونتيجة مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية، و«الذي نجح بتأييد دولي تاريخي في انتزاع فلسطين مكانة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة». وقال إن «هذا الإنجاز هو شهادة من العالم على عدالة القضية الفلسطينية، وفداحة الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين، وهو أيضا رسالة تأييد دولية للنهج الرافض للعنف والحريص على إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين».
وأوضح الملك عبد الله الثاني أن الأردن يحرص - كما هو الحال دائما - على توظيف هذا الإنجاز الفلسطيني في دبلوماسيته الساعية لتركيز الاهتمام الدولي والإقليمي على القضية الفلسطينية وعدالتها. وأضاف: «سنبني على هذا الإنجاز وسنحرص على تدعيمه بمبادرة السلام العربية لإعادة الزخم لعملية السلام»، وحث الفلسطينيين والإسرائيليين على الشروع في مفاوضات الوضع النهائي، وصولا إلى حلول تاريخية وشجاعة.
ولفت إلى أن ما شهده قطاع غزة من تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي يظهر الحاجة الفعلية إلى تسريع وتكثيف العمل من قبل جميع الأطراف المعنية لتنشيط وإحياء جهود السلام وصولا إلى تسوية عادلة وشاملة، داعيا إلى استباق التسريع الممنهج للاستيطان الإسرائيلي ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض يستنفذ حل الدولتين.
وحول العلاقات الأردنية مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد الملك عبد الله الثاني أنها ستبقى على الدوام علاقة تاريخية واستراتيجية وتكاملية «نحرص كل الحرص على الاستمرار في تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة»، مشيرا إلى أن الأردن - قيادة وشعبا - يقدر على الدوام المواقف المشرفة لدول الخليج العربية، خصوصا دعمهم الموصول له تحت مختلف الظروف.
وفي الشأن الداخلي وحول مسيرة الإصلاح في الأردن، قال الملك عبد الله الثاني، إن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في الانتخابات النيابية القادمة في الثالث والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل «فهم سيحددون شكل البرلمان والحكومة القادمين»، مؤكدا أنه «لا يوجد مرحلة نهائية سيتوقف معها سعينا إلى الإصلاح الذي هو عملية مفتوحة للتطوير والتحسين المستمرين تلبية لطموح الشعب»، مؤكدا أن الحكومات البرلمانية أولوية، وأن الانتخابات محطة في هذا الاتجاه وأن إجراءها في موعدها «يجب أن ينظر إليه كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها»، مشددا على أن «الإصلاح يعني أن يقول الشعب كلمته في الحكومات، وهذا يتم من خلال ممثليه في نظامنا السياسي».