اتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة «المعارضة السياسية الراديكالية» بالوقوف وراء مناخ التوتر السياسي الذي يسود تونس خلال الأيام الأخيرة، ورمى بالمسؤولية على الأطراف المتطرفة ومطالبها النشطة في مجالات التنمية والتشغيل بشأن ما حصل أول أمس من مواجهات أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل بين مؤيدين للاتحاد في قيادته للتحركات الاحتجاجية التي عرفتها منطقة سليانة (شمال غربي تونس)، ومطالبين للاتحاد التونسي للشغل بضرورة تطهير المنظمة العمالية التي تأسست سنة 1946 من الفساد ومن بقايا النظام السابق. وأرجع الغنوشي في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر حركة النهضة بمدينة أريانة الواقعة في تونس الكبرى التناقض الذي تعيش على وقعه الساحة السياسية، إلى التناقض الرئيسي بين القوى الداعمة للثورة وتلك التي تقف ضد استكمال الثورة لأهدافها.
ودعا أمام جمع كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل التي احتضنت المواجهات بين طرفين متناقضين إلى لعب دور أكثر إيجابية، من خلال السعي إلى خلق توازن اجتماعي حقيقي بين مختلف الأطراف السياسية. وقال إن حركة النهضة قد قدمت تنازلات كبرى خلال محاورتها لبقية الأطراف المكونة للساحة السياسية بعد الثورة، واعتبر أنها رضخت إلى التوافق السياسي بعد موافقتها على عدم تطبيق الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع إلى جانب قبولها بالنظام السياسي الرئاسي الذي خالف ما كانت تدعو إليه خلال حملتها الانتخابية وتفضيلها النظام البرلماني. وبخصوص خطاب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ودعوته إلى حكومة مصغرة تقود تونس خلال الفترة التي تفصلها عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال الغنوشي إن مقترحات المرزوقي ستعرض على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي لا يزال يقود البلاد على الرغم من الهزات السياسية المقصودة على حد تعبيره.
وفي السياق نفسه، تتجه الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى شن إضراب عام في البلاد كامل اليوم في أجواء المواجهة المهيأة بين الحكومة والمعارضة، وذلك على خلفية الاعتداء على نشطاء نقابيين في ساحة محمد علي بالعاصمة التونسية أول من أمس. وصرح حفيظ حفيظ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار الإضراب العام من عدمه في كامل تونس غير مستبعد، وتبقى مسؤولية إقراره من مهام المركزية النقابية على حد قوله.
واستبقت أربع ولايات قرار الاتحاد، وأعلنت إلى حد الآن تنظيمها إضرابا عاما دون انتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الهيئة الإدارية للمنظمة العمالية. وتشمل القائمة الأولية ولايات (محافظات) سوسة وصفاقس والقصرين وسيدي بوزيد، وهي مناطق ذات ثقل اقتصادي واجتماعي مهم. ففي قفصة هناك آلاف العمال في منطقة الحوض المنجمي، وصفاقس تمثل ثاني قطب اقتصادي على المستوى المحلي، بالإضافة إلى رمزية دخول منطقتي سيدي بوزيد والقصرين في إضراب وهما المنطقتان اللتان عرفتا انطلاق أولى شرارات الثورة التونسية.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له عدم الحضور في الاحتفال بمرور الذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، وقاطع يوم أمس زيارة الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي) ضريح الزعيم النقابي حشاد. كما أعلن عبر موقعه الإلكتروني أنه لن يدخل في حوار مع الحكومة خلال المدة القادمة ولن يحضر أي جلسة حوار تكون حركة النهضة طرفا فيها.
ومن ناحيته، صرح محمود البارودي، عضو المجلس التأسيسي (البرلمان)، بأن أعضاء الكتلة الديمقراطية المعارضة في المجلس سيقاطعون جلسات المجلس طوال الأيام الثلاثة القادمة، وذلك للمطالبة بحل رابطات حماية الثورة المتهمة بالوقوف وراء الاعتداءات على النشطاء النقابيين قبل يومين. وكان محمد المعالج، رئيس الرابطة التونسية لحماية الثورة، قد نفى وقوف عناصر من الرابطة وراء ذاك الاعتداء الذي خلف نحو 20 إصابة بين النقابيين.
وبشأن التحوير الوزاري المنتظر منذ أشهر، ذكر مصدر من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن الائتلاف الثلاثي الحاكم سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الحالي لتحديد خطوات مهمة في هذا المجال. إلا أن أكثر من مصدر سياسي ذكر أن الائتلاف الثلاثي الحاكم يسعى إلى ربح الوقت بسبب تخوفه من موعد 17 ديسمبر (كانون الأول)، تاريخ إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية النار في جسده، وكذلك يوم 14 يناير (كانون الثاني) تاريخ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وأكدت المصادر نفسها أن الائتلاف الثلاثي الحاكم لا يرغب في إجراء تحوير في هذه الفترة خوفا من ردود الفعل المتوقعة من أكثر من طرف سياسي واجتماعي.