يعقد قادة الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، اجتماعا اليوم في الرباط، لحل خلافات تتفاقم، وعلى رأسها غياب الانسجام والتوافق، الذي بات يهدد التحالف الحكومي، وفي غضون ذلك قال قيادي في حزب «الاستقلال» إن الحزب ما زال متشبثا بإجراء تعديل حكومي، وسيطرح الموضوع مجددا بعد التصويت النهائي على قانون المالية (الموازنة السنوية) الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقال عبد الله البقالي، النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية (الهيئة القيادية) لحزب «الاستقلال»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي سيعقده قادة الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي اجتماع عادي وطبيعي، ومن المقرر أن يناقش موضوع التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية، حيث يلاحظ أن القرارات التي يتخذها الوزراء في الحكومة «قرارات انفرادية وشخصية ولا تصدر باسم الأغلبية الحكومية، حتى يصبح بالإمكان الدفاع عنها، بل إن بعض القرارات، يضيف البقالي، لا نعلم بها إلا من خلال وسائل الإعلام»، على حد قوله.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المعارضة التي بات حزب «الاستقلال» يمارسها ضد الحكومة، سواء من خلال مجموعته البرلمانية أو على مستوى قيادته، هدفها الضغط على عبد الإله ابن كيران للرضوخ لمطلب إجراء التعديل الحكومي، الذي ينادي به الحزب بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما له - قال البقالي إن حزبه «ما زال متشبثا بإجراء تعديل حكومي، لكن ليس الآن، بل بعد التصويت على الميزانية».
وأوضح البقالي أن «ممارسة حزبه لمهامه داخل الأغلبية الحكومية لا يعني الانسياق أو الرضوخ لأي طرف كان، بل مساهمتنا تقتضي تقديم الاقتراحات والتنبيه للاختلالات والنواقص؛ أي ممارسة النقد البناء»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحزب اتخذ قراره السياسي بمساندة الحكومة والانتماء إلى التحالف الحكومي، الذي يتجسد من خلال التصويت لصالح جميع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى البرلمان، ومنها القانون المالي.
وأشار البقالي إلى أن «التنبيهات التي يوجهها حزب (الاستقلال) كانت لها نتائج إيجابية، منها أنه تمت مأسسة اجتماعات قادة الأغلبية، وأصبح الأمناء العامون للأحزاب السياسية المكونة للتحالف يجتمعون في ما بينهم ويتحدثون في مختف القضايا، وتم إنشاء سكرتارية تضع جدول أعمال لهذه الاجتماعات، ويتم الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه، وهذا الأمر كان أحد مطالب حزبه».
يشار إلى أن نواب حزب «الاستقلال» في البرلمان يمارسون معارضة شرسة ضد الحكومة، تفوق في بعض الأحيان مواقف فرق المعارضة نفسها، فخلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة التي عقدت الاثنين الماضي، انتقد عمر أحجيرة، البرلماني عن حزب «الاستقلال»، بشدة قرار الحكومة إلغاء التوظيف المباشر لعدد من العاطلين الجامعيين الذين كانوا وقعوا على محضر تلتزم فيه الحكومة السابقة، التي كان يرأسها الاستقلالي عباس الفاسي، توظيفهم بشكل مباشر من دون اجتياز مباريات، ووصف القرار بـ«العبث»، رغم أن إلغاء التوظيف المباشر كان ضمن القرارات الحازمة التي قررت حكومة ابن كيران عدم التراجع عنها.
وفي السياق نفسه، انتقد المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بسبب «ضيق صدره ومهاجمته لكل الفرق البرلمانية التي انتقدت أداء الحكومة» خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته بشأن السياسات العامة التي عقدت الجمعة الماضية في مجلس النواب.
وقال بيان صادر عن الحزب إن ابن كيران «تنكر لمنصبه كرئيس للحكومة وارتدى الجلباب الحزبي، في استهتار واضح وخلط سافر بين مسؤولياته الحزبية والحكومية».
وكان ابن كيران قد توعد برلمانيي «الأصالة والمعاصرة»، تحديدا، خلال تلك الجلسة، وقال لهم: «سأستمر في مهاجمتكم، ولن أخاف منكم طالما تهاجمونني».
ودعا الحزب الحكومة إلى «الخروج من قوقعتها السياسية ومنطقها الشعبوي الذي سجنت نفسها فيه»، ودعاها إلى «الالتزام بخطاب الحقيقة مع الذات ومع المجتمع، والعمل بجدية ومسؤولية على إيجاد الحلول الواقعية لكافة المشاكل». ووصف حصيلة الحكومة بأنها «هزيلة وبئيسة»، رغم إقراره بأنه «لا ينكر بعض المجهودات المبذولة التي ظلت للأسف محتشمة ومشتتة» من وجهة نظر الحزب.