وصفت جمعية حماية المستهلك السعودية الغرف التجارية والصناعية في كل من الرياض، جدة بالتمرد الذي تواجهه من قبل الغرف التجارية والصناعية في البلاد، مؤكدة خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أمس أن معظم الغرف التجارية والصناعية السعودية لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بأن تكون إيرادات الجمعية مستقطعة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة، بمعدل 10% سنويا من حجم هذه المداخيل.
وأمام هذه التطورات، ألزمت المحكمة الإدارية أمس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة «الرياض»، دفع مستحقات جمعية «حماية المستهلك» البالغة 10% سنويا من رسوم التصديق على الوثائق التجارية، إلا أن مصدرا مسؤولا في غرفة الرياض أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، عزم الغرفة على رفع قضية استئناف على الحكم الصادر.
وفي هذا الاتجاه، أكد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية «حماية المستهلك» السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عزم الجمعية على رفع قضية طلب مستحقات على الغرفة التجارية والصناعية في جدة، وقال: «كسبنا قضيتنا ضد غرفة الرياض، وسنرفع قضية جديدة على غرفة جدة، لأن هاتين الغرفتين هما من قادتا تمرد الغرف التجارية بعدم دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك، وفقا لقرار مجلس الوزراء».
من جهته، قال عبد العزيز العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كيف تطالبنا جمعية حماية المستهلك بالدعم المالي وهي معنية بشؤون المستهلك وحمايته، الغرف التجارية قائمة على التجار، وهنا تضارب مصالح، وعلى الجمعية أن تبحث عن مصادر دخل بعيدة عن محيط التجار».
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» جمعية «حماية المستهلك» سترفع تقريرا مفصلا لمؤسسة النقد العربي السعودي عن أهم الاختراقات التي تقوم بها البنوك المحلية في البلاد، تجاه عملائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.