عقب تعرض مقر السفير الأميركي في ليما لهجوم بسيارة ملغومة في عام 1992، شكلت وزارة الخارجية لجنة خاصة للإجابة عن الأسئلة نفسها التي تتردد الآن في التحقيقات بشأن هجمات سبتمبر (أيلول) في بنغازي بليبيا: ما هي الإجراءات الأمنية الكافية؟.. وما هو الدور الصحيح للدبلوماسيين الأميركيين؟
وأصدرت لجنة ليما تقريرا نهائيا مفاده أنه «لم يتبين حدوث تقصير من جانب أحد»، حسبما ذكر السفير الأميركي السابق في بيرو أنتوني كوينتون، ولم ينشر التقرير قط. وحسب «رويترز» فإنه في حالة توصل لجنة التحقيق في هجمات بنغازي لنفس النتيجة حين تنتهي من أعمالها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي كما هو متوقع فإن ذلك قد يؤثر على جدل دائر انطوى على توجيه انتقادات عنيفة للبيت الأبيض حيال الترتيبات الأمنية في ليبيا وتغيير إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفسيرها لأحداث العنف هناك.
وأسفر الهجوم على البعثة الدبلوماسية في بنغازي وملحق لوكالة المخابرات المركزية قريب منها عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، وأثار تساؤلات عن مدى كفاية إجراءات الأمن في أماكن بعيدة عن الوطن. وينتظر أن تدرس اللجنة التي يرأسها الدبلوماسي المحنك توماس بيكرينغ ما إذا كانت السلطات قد أولت اهتماما كافيا للمخاطر المحتملة وكيفية رد واشنطن على مطالب دبلوماسيين أميركيين في ليبيا بخصوص الأمن.
وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية رفضوا هذه المطالب كما يقول محققون جمهوريون من أعضاء الكونغرس فإن ذلك قد يؤجج الانتقادات وربما ينهي المستقبل المهني لبعض المسؤولين.
وعلى المحك أيضا التمويل المستقبلي لأمن السفارة وسياسة يطلق عليها «الدبلوماسية الاستكشافية» التي يجري فيها إيفاد مبعوثين لمناطق الصراع أكثر من السابق. وشملت الأسئلة المحورية التي ترددت عقب هجوم بنغازي أسباب وجود السفير في مثل هذا المكان غير المستقر في ليبيا في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.
وتحدد اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الخارجية، إن كان حدث قصور أمني أم أن ستيفنز ووزارة الخارجية حرصا على إقامة علاقات مع سكان المدينة على حساب الاعتبارات الأمنية. وتعهدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بنشر أجزاء من نتائج التقرير.
ولجنة بنغازي هي التاسعة عشرة التي شكلتها وزارة الخارجية منذ عام 1988 للتحقيق في هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية. ولم ينشر حتى الآن سوى التقرير الخاص بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998.
وأدت الهجمات في باكستان والعراق لتشكيل أكبر عدد من لجان التحقيق بثلاث لكل منهما، تليهما السعودية بلجنتين. وبالإضافة إلى كينيا وتنزانيا تشكلت لجنة تحقيق واحدة لأعمال العنف في كل من بيرو وهندوراس واليونان والفلبين وبوليفيا والأردن وغزة والسودان.
وعادة ما تضم اللجنة المستقلة خمسة أعضاء من بينهم سفراء متقاعدون وضابط سابق في المخابرات وعضو من القطاع الخاص. ويحق للجنة أن تصدر طلبات استدعاء، وينبغي أن تكون لدى الأعضاء التصاريح الأمنية اللازمة للاطلاع على معلومات سرية.
وقال بيكرينغ في بيان «تنعقد اللجنة وتجتهد في عملها. قررنا أن نبقي المشاورات سرية للحفاظ على نزاهة وموضوعية عمل اللجنة وفق القانون الخاص بأنشطتها».