رحب الائتلاف السوري المعارض بتشكيل «هيئة القضاء الثوري الحر» في ريف حلب الغربي، الذي أعلنه قضاة وحقوقيون منشقون وصفوا أنفسهم بـ«رجال القضاء الأحرار»، بهدف «تفعيل دور رجال القانون الأحرار وتوحيد جهودهم في المناطق المحررة».
وأكد عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني د.هشام المروة أن عددا من القضاة في الشمال «تواصلوا معنا ليكونوا جزءا من التشكيلات المرتبطة بالحكومة المؤقتة»، لافتا إلى «ترحيب الائتلاف بالتشكيلات والهيئات التي تتحرك بشكل مستقل حاليا في ظل الفراغ الإداري في المناطق المحررة».
وكشف المروة أن المجتمعين في اجتماع الائتلاف الأخير في الدوحة «توافقوا على تشكيل لجنة من الائتلاف تهدف إلى العمل على توحيد الأجهزة القضائية والسياسية والدبلوماسية والإغاثية والعسكرية في جهاز واحد أو أجهزة تعمل بإشراف الحكومة المؤقتة»، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة «ستحتوي جميع تلك اللجان في النهاية التي ستعمل تحت مظلتها».
وأثنى مروة على التشكيلات الجديدة، القانونية منها وغير القانونية، معتبرا أن «جهوزيتها للعمل المشترك، وتحركها بشكل مستقل، سيسهل على الحكومة المؤقتة تشكيل الهيئات الإدارية في ما بعد». وأشار إلى أن «هيكل تلك اللجان المزمع تشكيلها للعمل تحت مظلة الحكومة بات جاهزا، لكنه ينتظر بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، مما تسبب في تأخير الإعلان عنه».
وإذ لفت مروة إلى أن عددا من الحقوقيين تواصلوا مع أعضاء الائتلاف وأبلغوهم بتشكيل مجلس قضاء مستقل، أوضح أن تشكيل «هيئة القضاء الثوري الحر في ريف حلب الغربي» تم «من غير التنسيق المباشر معنا»، مشيرا إلى أن «معظم أعضاء الهيئة هم قضاة منشقون وحقوقيون».
وأعلن عدد من القضاة والحقوقيين تشكيل هيئة القضاء الثوري الحر في ريف حلب الغربي، عبر بيان مسجل تلاه أحد أعضاء الهيئة وبث على موقع «يوتيوب». وقال المتحدث باسم الهيئة «استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والفراغ الأمني والقضائي في المناطق المحررة، نعلن تشكيل هيئة القضاء الثوري الحر في ريف حلب الغربي»، مشيرا إلى أنها تتألف من «رجال القضاء الأحرار».
وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن الهدف من تشكيلها «تفعيل دور رجال القانون الأحرار وتوحيد جهودهم لإنشاء هيكلة موحدة لأجهزة النيابة العامة والمحاكم الثورية والمدنية للفصل في جميع الدعاوى والنزاعات التي قد تقع في المناطق المحررة، والتواصل مع جميع أجهزة الثورة والهيئات القانونية والشرعية التي شكلت بهذا الخصوص».