حذر زعماء المعارضة المصرية الرئيس محمد مرسي من اقترابه من فقد شرعيته بعد هجوم قامت به ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من الجماعة الإسلامية وتيارات سلفية على معتصمين في محيط القصر الرئاسي مساء أمس، تطورت إلى اشتباكات بين ألوف من مؤيدي مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان، وألوف من المعارضين لقراراته التي حصن فيها سلطاته. وأعلن سيف عبد الفتاح أحد أعضاء هيئة مستشاري الرئيس مرسي استقالته، وقال إن جماعة الإخوان «جماعة ضيقة الأفق والنخبة محنطة». كما استقال من هيئة مستشاري الرئيس كل من عمرو الليثي وأيمن الصياد في وقت قالت فيه مصادر الرئاسة إن عددا آخر من المستشارين تقدم باستقالته.
وأعلن قادة من الحركات الثورية المناوئة لمرسي رفضهم للمبادرة التي طرحها «على مسؤوليته الشخصية» محمود مكي نائب الرئيس المصري أمس. وفي وقت لاحق من مساء أمس قالت تقارير إعلامية محلية إن مرسي أخلى منزله من أسرته في منطقة التجمع الخامس القريبة من القاهرة، ونقلها إلى مسقط رأسه في محافظة الشرقية شمال القاهرة.
وقال الدكتور محمد البرادعي، القيادي في «الجبهة الوطنية للإنقاذ الوطني» المعارضة إن مرسي يجب أن يحمي المتظاهرين المتجمعين عند قصره الرئاسي «إذا أراد الحفاظ على ما تبقى له من شرعية». بينما شدد عمرو موسى، وهو أيضا من قادة الجبهة المعارضة إن مرسي يجب أن يقدم عرضا رسميا للحوار لإنهاء أزمة الدستور بعدما طرح نائب الرئيس ما وصفه بأنه أفكار شخصية لإنهاء الخلاف. وقال موسى الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لقادة الجبهة «لا بد أن نكون يدا واحدة في سبيل مصر وفي سبيل دستور يليق بمصر بعيدا عن هذا التهريج».
وأضاف حمدين صباحي وهو مرشح سابق للرئاسة، إن الرئيس يدفع مصر لانقسام قد يؤدي إلى اقتتال أهلي. وأضاف أن مرسي يفقد أي شرعية لأن الدم أصبح يراق حول قصر الرئاسة. وأضاف أن الرئيس أصبح متهما بدم شهداء مصريين جدد. وقال إن الجبهة التي يمثلها البرادعي تسعى لإقامة الديمقراطية و«سنواصل نضالنا بشعبنا حتى إسقاط الإعلان الدستوري الاستبدادي وإسقاط الدستور الذي يريد الرئيس الاستفتاء عليه»، وأن الجبهة «في حالة انعقاد يومي وتأخذ شرعيتها من الشارع المصري».
وقال محمد عادل العضو القيادي في حركة 6 أبريل إن «مرسي يتحمل المسؤولية هو وجماعة الإخوان إذا أخطأوا في حق المتظاهرين السلميين المعارضين.. إذا هاجموا المتظاهرين ستكون غلطة عمرهم». وقال عادل بعد ساعات من توجه الإخوان لطرد المعارضين من محيط القصر الرئاسي: «نحن أيضا نحشد وننظم مسيرات إلى قصر الاتحادية لمحاصرة الإخوان ومحاصرة الرئيس مرة أخرى. نحن لن نشتبك لكن لو اشتبكوا معنا سيكون دليلا على أنهم لا يحمون الشرعية». ووصف دعوة مكي للمعارضة بالحوار بأنها دعوة لا معنى لها، و«مبادرة نائب الرئيس مجرد طرح إعلامي»، مشيرا إلى أن آخر اتصال بين أطراف من المعارضة والسلطة الحاكمة كان منذ ثلاثة أيام، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق.
وأعلن مكي أمس أنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 الشهر الحالي ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة، مضيفا أنه «لا بد من حدوث توافق». وكان مكي يتحدث بينما كانت ميليشيات من جماعة الإخوان تزيل خيام عشرات المعارضين المعتصمين أمام قصر الرئيس. وقال إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة، لكنه وصف اقتراحه بأنه مبادرة منه.
واقترح مكي عدة أفكار للخروج من المأزق السياسي الراهن منها إجراء حوار حول المواد المختلف عليها من جانب القوى السياسية ووضع إطار لها يتم التوقيع عليه من جانب الجميع «إما أن يتم طرحها من جانب البرلمان القادم لتعديلها وإما أن يتم طرحها للاستفتاء جنبا إلى جنب مع الدستور الجديد ويتم الاحتكام إلى إرادة الشعب إذا رفض أو قبل يجب احترام رغبته».
وأضاف مكي في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أنه لا يمكن التراجع عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحدد في 15 الشهر الحالي، مشيرا إلى أن هذه الأفكار ليست مبادرة مقدمة من جانب مؤسسة الرئاسة ولكنها إذا لاقت استجابة من جانب القوى السياسية فإنه مستعد لتبنيها»، قائلا إنه يتفهم غضبة بعض المواطنين.
وأعرب مكي عن أمنياته بأن يتم الحفاظ على حرية الرأي بشكل سلمي مؤكدا أن الشرطة أعلنت عن موقفها بضبط النفس بمنتهى الوضوح وأن هناك تعليمات صارمة صدرت إليها بعدم التعامل بعنف.
وقال نائب الرئيس المصري أيضا إن للثورة خصوما في الداخل وأعداء في الخارج وإنه يجب إدراك أن هناك من يريد إحداث فوضي في مصر بأموال مصر التي تم نهبها حيث يعاد ضخها لإحداث فوضى في البلاد.