وافق مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية تضطلع بشؤون القضاء والقضاة) على الطلب المقدم من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بعودته للعمل بإحدى دوائر المحكمة، وذلك بعد أن أقيل من منصبه كنائب عموم مصر بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
ووفقا للنظام القضائي المصري الذي يقوم على الأقدمية المطلقة، فإنه ينتظر أن يترأس المستشار عبد المجيد محمود إحدى المحاكم داخل محكمة استئناف القاهرة، حيث ينتظر أن يقوم المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة المحكمة التي سيرأسها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المستشار عبد المجيد محمود بحكم أنه لا يزال أمامه قرابة 4 سنوات قبل أن يتم إحالته للتقاعد، حيث يبلغ سن التقاعد للقضاة في مصر (70 عاما) فيما لا يزال عبد المجيد محمود يبلغ من العمر 66 عاما.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إنه ينتظر أن يكون عبد المجيد محمود رئيسا لإحدى المحاكم المتخصصة في الجانب المدني كالتعويضات أو الأسرة أو العمال أو غيرها وليس إحدى الدوائر الجنائية، وذلك لأنه كان يشغل منصب النائب العام الذي يتولى الادعاء العام في القضايا، وبالتالي لا يجوز أن يكون خصما وحكما في ذات الوقت.
وأشار المصدر إلى أن الطلب الذي قدمه عبد المجيد محمود هو أمر طبيعي، لأنه لا يزال في الخدمة داخل سلك القضاء، ومن ثم يجب أن يتحدد له عمل وفقا للمحكمة التي يتبعها (محكمة استئناف القاهرة).
وكان الرئيس المصري قد أقال المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، وعين المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض بدلا منه، تحت ذريعة تقصير النيابة العامة في عهده في قضايا قتل الثوار التي حصل المتهمون فيها جميعا على أحكام بالبراءة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشديد داخل صفوف القضاة، حيث اعتبروا القرار بمثابة عزل للنائب العام من منصبه على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية الذي حصن شاغل هذا المنصب من العزل.
وترتب على قرار عزل عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، قيام عدد كبير من قيادات النيابة العامة بترك مناصبهم داخل النيابة، وتقديم طلبات للعودة للعمل بالمحاكم، اعتراضا منهم على هذا التدخل من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة.