دلت نتائج استطلاع رأي جديد في إسرائيل، نشر الليلة قبل الماضية في «القناة العاشرة» التجارية المستقلة، على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما زال أقوى المرشحين للفوز برئاسة الحكومة القادمة. وأنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، سيحصل معسكر اليمين على 64 مقعدا في الكنيست من مجموع 120 مقعدا، ولن يحتاج إلى تحالف مع أي حزب وسط في الخريطة الحزبية. ولكنه سيستطيع إدخال حزب أو أكثر لائتلافه الحكومي، وفقا لاختياره، علما بأن حزبين اثنين من أحزاب الوسط أعلنا استعدادهما دخول الائتلاف، هما حزب العمل وحزب «يوجد مستقبل».
ومع أن تحالف حزبي الليكود برئاسة نتنياهو و«إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، اللذين يخوضان المعركة بقائمة انتخابية واحدة، سيخسر من قوته البرلمانية الحالية ويحصل على 37 مقعدا (لديه اليوم 42 مقعدا)، إلا أن حلفاءه التقليديين يوفرون له الأكثرية المطلوبة لتشكيل الحكومة. فحزبا المستوطنين المتحالفان في قائمة موحدة «البيت اليهودي– الاتحاد القومي»، سيحصل حسب الاستطلاع المذكور على 11 مقعدا (له اليوم 7) ويصبح ثالث أكبر الأحزاب، وحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين على 10 مقاعد (له اليوم 11) وحزب «يهدوت هتوراة» سيحافظ على قوته (6 مقاعد)، ومجموع مقاعدها معا يبلغ 64.
وما زال حزب العمل برئاسته الجديدة، شيلي يحيموفتش، الحزب الثاني في قوته، حيث منحه الاستطلاع 20 مقعدا، مع العلم أن عدد نوابه اليوم هو 8 فقط. إلا أن هذه النتيجة جاءت قبل المفاجأة التي أحدثها الرجل الثاني في الحزب، عمير بيرتس، الذي كان سنة 2006 رئيسا لحزب العمل وشغل في حكومة إيهود أولمرت منصب وزير الدفاع. فقد قرر بيرتس ترك حزب العمل، لأن رئيسته يحيموفتش، ألغت اجتماعا معه قبل يومين. وبيرتس ينتقد بصراحة رئيسة حزبه، على إهمالها قضية السلام مع الفلسطينيين ورفضها التعهد بأن لا تنضم إلى تحالف مع حكومة نتنياهو. وقد انضم بيرتس إلى حزب «الحركة» برئاسة تسيبي ليفني، الذي يتوقع له الاستطلاع 9 مقاعد. وسيحتل بيرتس المرتبة الثانية في قائمة هذا الحزب بعد ليفني. ويتوقع المراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى خسارة أصوات لحزب العمل لصالح حزب ليفني.
وأما بقية معسكر أحزاب الوسط واليسار، فقد جاءت نتائجها، وفقا لهذا الاستطلاع، على النحو التالي: حزب «يوجد مستقبل» وهو حزب جديد برئاسة الصحافي يائير لبيد 7 مقاعد، القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير) 5 مقاعد ولها اليوم 4 مقاعد، حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني 4 مقاعد، وتحصل كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة النائب محمد بركة (لها اليوم 4 مقاعد) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة جمال زحالقة (له اليوم 3 مقاعد أيضا) وحزب «عام شليم» برئاسة النائب حايم أمسالم، وهو حزب جديد انشق عن حزب «شاس»، على ثلاثة مقاعد.
وأما حزب «كديما»، برئاسة الجنرال شاؤول موفاز، الذي يعتبر اليوم أكبر الأحزاب الإسرائيلية من حيث التمثيل البرلماني، فلن يتجاوز نسبة الحسم، والأصوات التي يحصل عليها لا تكاد تجلب له مقعدين، علما بأن أقل عدد نواب يحصل عليه الحزب لكي يدخل الكنيست هو 3 مقاعد. وقد اتضح أن 16 نائبا من مجموع 28 نائبا موجودين حاليا في «كديما» كانوا قد فروا من القارب الغارق لحزبهم والتحقوا بأحزاب أخرى. والباقون استمروا مع موفاز، أو اعتزلوا الحياة السياسية. ومن أبرز المعتزلين، النائبة داليا ايتسيك، رئيسة الكنيست الأسبق، وروني بار أون، وزير المالية الأسبق.
وتجند رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، لمساعدة هذا الحزب على زيادة قوته في الانتخابات، مع أنه شخصيا غير مرشح في القائمة. وقال مقربون من أولمرت إنه يعرف أنه لو خاض الانتخابات، سيكون وضع الحزب أفضل بكثير، ولكن قرار النيابة الاستئناف على قرار المحكمة تبرئته من تهم الفساد، اضطره إلى البقاء خارج الحلبة حتى ينهي تماما الانشغال في قضايا المحاكم. وأكدوا أنه سيعود إلى الحلبة السياسية بقوة في الانتخابات القادمة، التي يتوقع لها أن تجري قبل موعدها بكثير.
وأكد أحد أنصار أولمرت، أن حكومة اليمين القادمة بقيادة نتنياهو ستواجه أزمات ضخمة اقتصادية واجتماعية في الداخل، وأزمة دبلوماسية في العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى في الخارج، ولذلك لن تصمد طويلا وستسقط. وعندها يعود أولمرت قويا ويطيح بنتنياهو ويهزمه، مثلما هزمه في الانتخابات قبل الأخيرة سنة 2009.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية ستجري في 22 يناير (كانون الثاني) القادم. وأغلق باب الترشيح للقوائم، في ساعة متأخرة من مساء أمس.