طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأمم المتحدة بإخراج بلاده من تحت طائلة البند السابع بعد أن أوفى بالتزاماته فيما تستعد بغداد لاستقبال رئيس الوزراء الكويتي خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في بغداد أمس إن «العراق أوفى بكامل التزاماته تجاه القرارات الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف المالكي أن ذلك «يتطلب إخراجه من طائلة هذا الفصل».
من جانبه قال بان كي مون الذي لم يعط بعد ضمانات للعراق من إخراجه من الفصل السابع قال: «ناقشنا كذلك الوضع في سوريا وأبدينا قلقنا من تردي الوضع الإنساني فيها، فضلا عن مناقشتنا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين العراق والكويت». ودعا مون الحكومة العراقية «إلى ضرورة الإسراع في تجاوز الخلافات مع دولة الكويت وإطلاق صداقة قوية بين قادة البلدين»، مؤكدا أن «الفصل السابع وجد لحماية العراق» دون أن يوضح الأسباب. من جهتها أكدت مريم الريس المستشارة السياسية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «زيارة بان كي مون إلى العراق في هذه المرحلة مهمة للغاية بعد أن جرت مفاوضات تمهيدية بين الجانبين العراقي والكويتي تتضمن تسوية نهائية للمشاكل العالقة بينهما تمهيدا لإخراج العراق مما تبقى من البند السابع». وأضافت الريس أن «مون ينوي تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة بين العراق والكويت في العاشر من الشهر المقبل وسوف تتم مناقشة التقرير من قبل مجلس الأمن في السابع عشر من الشهر وبالتالي فإن مون يريد أن يمهد لهذا التقرير من خلال تسوية كل الملفات بين العراق والكويت تحت مظلة الأمم المتحدة». وأوضحت الريس أن «بغداد سوف تستقبل قريبا رئيس الوزراء الكويتي الذي سيقوم بزيارة هامة حيث يمكن من خلالها إنهاء معظم القضايا الرئيسية وما سوف يتبقى سوف تتم متابعته ثنائيا بين البلدين وعبر اللجان التي ستشكل لمتابعة الملفات دون الحاجة إلى البعد الأممي فيها». وأشارت إلى أن «العلاقة العراقية - الكويتية وعقب قمة بغداد في شهر مارس (آذار) الماضي شهدت قفزات مهمة تمثلت في القرار الذي اتخذه الأمير صباح الأحمد في تسوية قضية الخطوط الجوية وهو قرار مهد للكثير مما يمكن عمله بشأن المسائل الأخرى». وردا على سؤال بشأن موقف العراق من الديون التي بذمته على الكويت حيث يسعى إلى تحويلها إلى استثمارات كويتية في العراق وكذلك القرار 833 الخاص بالحدود قالت الريس إن «مسألة الديون تكاد تكون حسمت إلى حد بعيد حيث هناك موافقة كويتية بشأن ذلك وبالنسبة للقرار 833 فالحكومة العراقية تدرك أن هناك حيفا وقع على العراق حيث إن الشعب العراقي لا يمكن أن يتحمل حماقات صدام حسين ولكن كل هذه الأمور تعتبر من القضايا التي تناقش ثنائيا مع الكويت حيث إن العراق يسعى للوصول إلى حلول وسطى ترضي الطرفين في مختلف القضايا العالقة». من جانبه أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي سامي العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماعات التي عقدها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بشأن العلاقات الحالية والمستقبلية بين العراق والكويت تؤكد أن الأمم المتحدة جادة في إخراج العراق من البند السابع لا سيما أنها تأتي في وقت قطع فيه العراق والكويت شوطا جيدا في القضايا الثنائية كان الأبرز فيها خلال الفترة الماضية هي تسوية قضية الخطوط الجوية العراقية» مشيرا إلى أن «مون استمع إلى تطمينات من الجانب العراقي يمكن أن تسهم في جعل الأمم المتحدة تبذل مجهودا أكبر في هذا المجال». وردا على سؤال بشأن العلاقات البرلمانية المستقبلية بين العراق والكويت لا سيما مع انتخاب مجلس أمة كويتي جديد قال العسكري إن «البرلمان الكويتي الحالي يبدو أن توجهاته أقرب إلى توجهات الحكومة الكويتية وهو ما يمكن أن يجعل علاقتنا البرلمانية معه أفضل من السابق إلا أننا حتى على صعيد البرلمان السابق قمنا بالكثير من المبادرات الهادفة إلى تقليص الفجوة بين الشعبين». وأضاف العسكري أن «زيارات كثيرة قام بها برلمانيون عراقيون إلى الكويت لعل الأبرز فيها تلك الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العراقي ومعه أكثر من 20 نائبا بهدف إظهار رغبة العراق في إنهاء كل الأوضاع غير الطبيعية بين البلدين».