نفى نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي، القيادي في «ائتلاف العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، المقيم مؤقتا بإسطنبول، أن تكون تركيا «تتدخل في الشأن الداخلي العراقي»، وقال: «أقول ذلك من باب الإنصاف والتاريخ، فإن الحكومة التركية رفضت التدخل في أي شأن داخلي عراقي وحافظت على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية والكيانات السياسية والسياسيين العراقيين».
وأضاف الهاشمي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الدوحة التي يزورها حاليا، أمس: «لو كانت الحكومة التركية تتدخل في الشأن الداخلي للعراق لكانت دعمت موقف (ائتلاف العراقية) التي فازت في الانتخابات لتشكيل الحكومة، لكن الإخوة الأتراك قالوا لنا: هذا شأن داخلي، ونحن ننصحكم بالمشاركة في حكومة شراكة وطنية برئاسة المالكي، وهذا رأيكم»، مشيرا إلى أن «رجب طيب أردوغان كان قد وجه دعواته خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية إلى جميع الأحزاب العراقية دون تمييز، كما وجه الدعوة لنوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي»، مشيرا إلى أن «دور الإخوة في الحكومة التركية يتلخص في إبداء وجهات النظر والتقريب بين الكتل السياسية العراقية لرأب الصدع الحاصل في العملية السياسية».
جاء ذلك في رده على تصريحات صحافية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قال فيها إنه يريد تحسين العلاقات المتوترة مع تركيا، لكنه حذرها «من التدخل في شؤون بلاده الداخلية».
وفي أحدث مؤشر على العلاقات المتدهورة بين العراق وتركيا، رفضت الحكومة المركزية في بغداد أول من أمس السماح لطائرة تقل وزير الطاقة التركي تانر يلدز بالهبوط لحضور مؤتمر بشأن الطاقة في إقليم كردستان العراق. وثار غضب بغداد بسبب مساعي أنقرة لإقامة علاقات وثيقة مع حكومة كردستان التي دخلت في نزاع مع الحكومة الاتحادية حول حقوق النفط والأراضي. وتبادلت تركيا والعراق الاتهامات بالتحريض على التوتر الطائفي واستدعت كل دولة سفيرها لدى الأخرى.
وقال المالكي لصحيفة «حريت» التركية، في مقابلة جرت في بغداد ونقلتها «رويترز»، أمس: «رغم جميع المشكلات، نريد حوارا جيدا مع تركيا. وأنا من هنا أمد يدي بالسلام». وأضاف موجها كلامه للصحيفة التركية: «الأمن والنفط والتجارة والثقافة. نحن مستعدون ونريد العمل معكم في جميع المجالات. ولكن لا تتدخلوا في سياسات العراق وشؤونه الداخلية».
ومن بين الأسباب الرئيسية للتوتر بين بغداد وأنقرة، وجود نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه غيابيا بالإعدام بسبب تهم إرهابية، حسب ما تقول الحكومة العراقية، بينما ينفيها الهاشمي كونه لم يحظ بمحاكمة عادلة. ووصل الهاشمي، وهو سني، إلى تركيا هذا العام عندما سعت السلطات العراقية التي يقودها الشيعة لإلقاء القبض عليه. وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه واتهم المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا.
وقال المالكي إنه بعث أيضا برسالة أخوية إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إن أنقرة لن تسلم الهاشمي وإن الاتهامات المنسوبة إليه بعيدة عن الحقيقة.
وقال الهاشمي: «إن المالكي لا يتحدث عن التدخل الإيراني في كل شؤون العراق، فنحن لم نسمع أي رد على قاسمي سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عندما قال إن نفوذنا واسع في العراق وهو أكبر من النفوذ الأميركي، وإن على أميركا أن تتفاوض معنا بشأن الأوضاع في العراق وليس مع بغداد»، مشيرا إلى أن «المالكي ومن معه لم يبدوا أي شعور بالخجل إزاء هذه التصريحات المهينة لكل العراقيين».
وأضاف قائلا: «إن المالكي لن يتطرق إلى زيارة علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، إلى النجف قبل أن يزور بغداد، لكن رئيس الوزراء العراقي ثارت ثائرته عندما زار أحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا أربيل بعد أن حصل على سمة دخول رسمية من الخارجية العراقية».
وحول إشارة المالكي إلى عدم تسليم أنقرة الهاشمي لبغداد، قال نائب رئيس جمهورية العراق: «أولا: أن تركيا دولة مؤسسات، والقضاء فيها معروف بنزاهته واستقلاليته، وهم يعرفون أني بريء، ويعرفون جيدا كيف يسير القضاء في العراق للأسف، ثم إن المالكي هو من بعث لي برسائل تطلب مني ترك العراق، وأنا رفضت لأنني أردت - وما زلت - أن أبرهن براءتي، ووجودي في تركيا مؤقتـ وسأعود إلى بلدي قريبا - إن شاء الله».