اعتبرت هيئة النزاهة العراقية أن التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشرات مدركات الفساد لعام 2012 لم تكن منصفة للعراق برغم التقدم الحاصل بهذا الشأن. وقال بيان لهيئة النزاهة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «إذا كانت المنظمة في مذكرتها الفنية حول منهجها الجديد المستخدم قد أكدت عدم إمكانية المقارنة بين حجم النقاط التي تحرزها البلدان على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 مع تلك التي أحرزتها تلك البلدان على نسخة عام 2011 من هذا المؤشر أو على غيرها من النسخ السابقة لها، فإن الانطباع العام والإحساس به والترقب للتقرير يدفع بشكل مباشر إلى هذه المقارنة وهو ما يوقع العراق تحت حيف متواصل منذ أن دخل في تقارير منظمة الشفافية الدولية». وأضاف البيان أن «المنظمة استمرت لجميع السنوات بالابتعاد عن المصادر الحقيقية التي تصلح أن تكون معيارا لمؤشر مدركات الفساد من داخل العراق واعتمدت بدلا عن ذلك مصادر خارجية مع التحفظات الكبيرة على تلك المصادر إضافة إلى اقتصارها على استخدام أربعة معايير فقط من أصل ثلاثة عشر معيارا لتطبيقها على العراق وفي ذلك تواصلا لظلم لا مسوغ له». وأكد البيان أن «من المؤسف أن المنظمة لم تظهر الجدية الحقيقية لدعوة العراق لمساعدتها إلى أقصى حدود عملها لكي تتواصل معه عبر منظمات المجتمع المدني فيه ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والطلب المباشر منها على فتح مكتب لها في بغداد ورعاية فعالياتها المشتركة التي تخص المنطقة العربية والمحيط الإقليمي غير أن صوت العراق لم يلق الجدية الكافية والأثر الواضح رغم الموافقات الأولية التي أبدتها هذه المنظمة عبر الاجتماعات معها وآخرها في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام في عمان أو تقييمها للجهد الواضح للدولة العراقية الذي أعلنت عنه في مؤتمرها في ماليزيا وموافقتها على زيارة وفد من العراق لمقرها في برلين مطلع العام القادم». وأعربت الحكومة العراقية ممثلة بهيئة النزاهة عن عدم ارتياحها «لاستخدام المعايير المحدودة في تقويم أدائه واقتصار هذه المعايير على مصادر من خارجه في تقارير المنظمة» مؤكدة أن «التقرير الأخير يعد محبطا للقناعات التي كنا نعتقد أن هذه المنظمة تعمل بها ويثير القلق من مستقبل التعاون معها لأن المعايير في ذاتها غير منصفة قياسيا بما تطبقه على بلدان أخرى ومن بينها البلدان التي شهدت اضطرابات واسعة في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأدى السخط فيها على الفساد إلى تغيير أنظمتها السياسية لكن المنظمة تواصلت في منحها درجات أعلى بكثير مما نعتقده استحقاقا لها لوضوح الفساد فيها ولا نعتقد بصواب تقدمها على العراق». وأشار البيان إلى أن «هيئة النزاهة كممثلة للعراق في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي قراءتها الأولية لهذا التقرير تعد الجمهور الكريم بأنها ستقدم دراسة تفصيلية لجميع ما ورد فيه وملاحظاتها عليه وستنشر بشكل واسع». من جانبه أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي شريف سليمان علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي نعانيها في العراق هي أن خطط الدولة وجهاتها المختلفة وكذلك خطط البرلمان وأدواره الرقابية ولجنة النزاهة فيه لا تزال أقل بكثير من خطط المفسدين وتدابيرهم» مشيرا إلى أن «العمل في مجال النزاهة في العراق لا يزال يصطدم بمافيات وجهات وأساليب بحيث تجعل أي تقدم في هذا المجال يظل محدودا إلى حد كبير». وأوضح أن «كل الأجهزة الرقابية لا تزال غير قادرة إلا على تحقيق إلا تقدم بسيط وبالتالي فإن وضع العراق سيظل متدنيا مهما انتقدنا الجهات الدولية ومهما كانت درجة موضوعيتها من عدمها».